سياسات التخفيف من حدة الفقر : طرح نظري

الملخص AR

لعدة عقود مضت أطلت ظاهرة الفقر برأسها و ما لبثت أن انتشرت لتعم ليس الدول النامية فحسب و إنما لتشمل كثيرا من الدول المتقدمة اقتصاديا كذلك.

و من حينها ظلت الظاهرة شغلا شاغلا لاختصاصي تخطيط الاقتصاد الكلي الذين لم يجمعوا أبدا حتى و قتنا الحاضر على ماهية أنجع السبل التي يمكن إتخاذها لمكافحة الفقر.

و تستهدف هذه الورقة إلقاء الضوء على بعض أهم الجوانب النظرية المتعلقة بالفقر كمفهوم، إضافة إلى تقصي أسباب هذه الظاهرة التي رزئت بها الدول النامية على وجه الخصوص و بصورة تبدو و كأنها استيطان محض، و تشخيص المناخات الاقتصادية-الاجتماعية الحاضنة للمجموعات السكانية القابلة لتلقي ضرباتها عوضا عن تلك التي تلقتها بالفعل.

و على مدار النقاش في هذا الموضوع تتطرق المحاولة لمختلف الطرق التي استخدمت للتعامل مع الفقر.

و في هذا المنحنى تم التركيز على تناول نهجين أساسين طالما اتخذا بالتبادل كبديلين أحدهما عن الآخر لمكافجة حدة الفقر، و لكل منهما مؤيدين و مناوئين من المفكرين الاقتصاديين.

أحد المنهين هو المتكئ على نظرية "النمو الاقتصادي" التقليدية و الآخر هو الذي يتكئ على نظرية "إشباع الحاجات الأساسية".

و سيجد القارئ في متن الموضوع أن مُعِد الورقة يتبنى النهج الثاني "إشباع الحاجات الأساسية" كأنسب الخيارين لمكافحة الفقر في المجتمع السوداني طالما أن هذا النهج يفلح في استغلال تداعيات مفهوم "بناء القدرات البشرية" و الذي يتواءم و ترقية أداء المجموعات المستهدفة المكونة من القطاعات الأقل تعليما، صغار المزارعين في مناطق الري المطري، ذوي التوظيف الذاتي و صغار الحرفيين كالميكانيكية و غيرهم إضافة إلى جميع المهشمين اقتصاديا على وجه العموم.