مدى إدراك محللي الائتمان لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة و للإجراءات المناسبة للكشف عنها في البنوك التجارية الأردنية

الملخص AR

تأتي هذه الدراسة في إطار البحث عن إدارة مخاطر الائتمان المصرفي الناجمة أحيانا عن قصور الدور الرقابي لبعض إدارات الائتمان، التي تعتمد كثيرا في قرارات منح التسهيلات الائتمانية على تحليل الوضع المالي لعملائها من خلال استطلاع قوائمهم المالية لاستقراء بعض المؤشرات المالية ذات الدلالة.

لذا جاءت هذه الدراسة لقياس مدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة و إدراكهم للإجراءات المناسبة للكشف عنها وإدارتها و إيلاء هذه الإجراءات العناية اللازمة، بما يضمن الكشف عن آثارها الجسيمة على المؤشرات المالية و انعكاساتها على مصداقية هذه المؤشرات و إمكانية الاعتماد عليها في اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية.

و لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانه وزعت على مسؤولي و محللي الائتمان كافة في إدارات التسهيلات الائتمانية في البنوك التجارية الأردنية بداية عام 2007 م و البالغ عددهم ( 47 ) محللا، اعتمد منها لغايات التحليل و الدراسة ( 42 ) استبانه ؛ أي ما نسبته ( 89.1 %) من الاستبانات الموزعة.

و بالاستناد إلى نتائج التحليل الإحصائي تبين إدراك محللي الائتمان لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة التي قد يقوم بها بعض العملاء طالبي التسهيلات الائتمانية، حيث بلغ الوسط الحسابي لمدى الإدراك ( 4.023 ) درجة و بانحراف معياري متدن نسبيا بلغ ( 0.786 ).

كما تبين أن لدى هؤلاء المحللين إدراك مرتفع للإجراءات المضادة لإجراءات المحاسبة الخلاقة و بما يضمن الحصول على مؤشرات مالية ذات مصداقية معقولة عن الوضع المالي للعملاء عند منحهم التسهيلات الائتمانية، حيث بلغ الوسط الحسابي لإدراك محللي الائتمان لهذه الإجراءات (4.058)، درجة في حين كان الانحراف المعياري ( 0.781 ) و هو انحراف متدن نسبيا.