الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبورصات الأوراق المالية : التجربة العربية

الملخص AR

مع ضخامة رقم الإيراات ابترولية عام 2005 حدثت طفرة في تعاملات البورصات العربية، بزيادة قيمة التعامل لتصل إلى 1.435 تريليون دولار مقابل 567 مليار دولار، إلا أن الاقتصادات العربية لم تستفد من هذا الرقم الاستفادة المرجوة ؛ لأن تعاملات البورصات لا تدخل في الناتج المحلي ؛ و لكن تعاملاتها تدرج تحت تصنيف نقل الملكية، فهي ليست إنتاجا أو انفاقا، كما تحولت البورصة بعدد من الأسواق العربية إلى وسيلة لنزح الأموال من جانب المستثمرين المحليين إلى المستثمرين الأجانب، أو زيادة ثراء الإنياء على حساب الأقل غنى.

كم تشير تلك الطفرات السعرية في عدد من الدول العربية إلى إنفصال بورصات عن واقع اقتصاداتها.

و خلال عام 2006-و الذي يعد الكبوة لمعظم البورصات العربية- فإن الاتجاه الهبوطي لاأسعار قد خيم على غالبية البورصات العربية، مما نتج عنه الكثير من الآثار الاجتماعية السيئة التي كان من أهمها : التدهور المعيش للآلاف، و تحول بعض محدودي الدخل إلى مفلسين ؛ مما يعطل قدرتهم على الإنتاج و المشاركة في الاقتصاد، و يحولهم إلى عبء على التنمية.

و برزت العديد من المظاهر السلبية بالبورصات العربية خلال السنوات الأخيرة ؛ نتيجة محدودية الوعي الاستثماري، و ضعف مستوى الإفصاح و الشفافية، و انتشار الشائعات ؛ حتى أصبحت هي التي توجه السوق في أحيان كثيرة و ليست المعلومات.

و رغم الممارسات التي أضرت بصغار المستثمرين، و ألحقت كوارث مادية بهم في العديد من الأسواق العربية، يبقى للبورصة دورها الإيجابي الذي يمكن أن تلعبهفي الاقتصاديات العربية بتوفير السيولة و التمويل متوسط و طويل الأجل، سواء للمشروعات الجديدة أو لزيادة حجم المشروعات القائمة، بما يعنيه ذلك من المساهمة في علاج العجز بالموازين التجارية و الخدمية للدول العربية، و توفير فرص العمل للعالين و زيادة القدرات الإنتاجية و التصديرية.

و يتطلب الأمر التركيز على أسواق الإصداؤ و الاستثمار طويل الأجل، و الشركات المستقرة في توزيع الأرباح، و وجود أجهزة رقابية قوية تستطيع عقاب الحيتان، أو ذوي الصلة بأصحاب النفوذ.