العملة الخليجية الموحدة : احتمالات النجاح و تداعيات التطبيق

الملخص AR

يعتبر الاتحاد النقدي أعلى مراحل التكامل الاقتصادي، و نظرا لتشابك المصالح الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، و التشابه الكبير بين هياكلها الاقتصادية، و مع رغبتها في نقل العلاقات الاقتصادية بينها إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، فقد أبرمت اتفاقية اقتصادية تحدد جدولا زمنيا لتحقيق التكامل الاقتصادي، و إصدار العملة الموحدة عام 2010م.

و بالنظر إلى واقع الاقتصاد الخليجي نجد أن قطاعي النفط و الغاز يشكلان العنصر الأساس لمكونات الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس، حتى إن القطاع النفطي يعتبر المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، و يرتبط الفائض في الميزان التجاري بعلاقة طردية مع العائدات النفطية.

و إذا طبقنا شروط المنطقة المثلى للعملة التي وضعها خبراء الاقتصاد، على واقع الاقتصاد الخليجي نجد ان دول المجلس تتسم بتشابه الهياكل الاقتصادية ما يحقق شرط تشابه مصادر التأثير، بجانب ان القيود بين هذه الدول منخفضة بصورة عامة، كما أن شرط التبادل التجاري غير متوفر حاليا.

بالإضافة إلى العوامل السابقة ؛ فإن دول مجلس التعاون تشترك في العديد من السمات التي تؤهلها لتكوين وحدة اقتصادية ؛ حيث تجتمع في لغة مشتركة، و دين واحد، و عادات و تقاليد متماثلة، و مستويات متقاربة من الدخل، و أنظمة اقتصادية و سياسية متشابهة، و يجمعها محيط جغرافي واحد.

إن إقامة الاتحاد النقدي له فوائد اقتصادية متوخاة على جميع دول المجلس ؛ إذ ستجعل منها سوقا واحدة ذات جاذبية أعلى للاستثمار المحلي و الأجنبي، و للعملة الموحدة اثر ايجابي في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، كما انه سوف يقود إلى التنافسية بين المنتجين للسلع المتشابهة، ما يرفع الكفاءة الاقتصادية للمنتجين، و يخفض الأسعار النهائية للسلع، بالإضافة إلى تحسين الجودة و الخدمات المقدمة.

و على الجانب، فإن الآثار السلبية للاتحاد النقدي قد تنحصر في التنازلات السيادية، بجانب تقييد السياسة المالية ؛ لذا فإن الإعداد الجيد و الدقيق للاتحاد ضرورة قصوى تمليها المصلحة الوطنية لكل دولة من دول المجلس.

ان الفوائد الاقتصادية التي يمكن ان يحققها الاتحاد النقدي كثيرة، و لكنها مشروطة بتوفر البيئة الاستثمارية و البنية التحتية، و تنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق فوائد الاتحاد النقدي.