اللامركزية المالية كمدخل للتنمية في مصر : المتطلبات و إشكاليات التطبيق

الملخص AR

تعد قضية الإصلاح في مصر واحدة من أهم القضايا, إن لم تكن أهمها على الإطلاق, التي تحتل حيزا كبيرا من اهتمام صناع القرار و الأكادميين و رجال الرأي و المواطنين على حد سواء.

و على الرغم من اختلاف الرؤى و التفصيلات بشأن ماهية التصليح و أولوياته و أهدافه الأساسية و المدى الزمني لتحقيقها, فإن هناك اتفاق عام على أن الوقت قد حان لإجراء تغييرات جوهرية في أسلوب إدراة السياسات العامة للدولة و في نمط توزيع المسئوليات و من ثم الموارد بين أجهزة و مستويات الحكم و الإدارة في مصر.

و لعل الحاجة إلى هذه التغيرات تبدو أكثر إلحاحا بالنسبة لقطاع الإدارة المحلية في مصر الذي يعاني من جملة المشكلات التي تعوق دوره الأساسي في التنمية بأبعادها المختلفة.

و تعد اللامركزية المالية بشكل خاص أحد أهم مداخل إصلاح الإدارة المحلية وفقا لنجارب و خبرات العديد من دول العالمين المتقدم و النامي و وفقا لتوصيات المؤسات الدولية التي تعمل في مجال التنمية و على رأسها الأمم المتحدة و البنك الدولي.

و تسعى هذه الدراسة التي تركز على اللامركزية المالية بداية إلى التحقق من مدى مصداقية طرح أو افتراض أن اللامركزية المالية قد يكون لها أثر إيجابي على قضايا التنمية و الفقر في حال تطبيقها.

و تتطرق الدراسة إلى الحالة المصرية للتعرف على واقع الإدارة المحلية في مصر و بالأخص من حيث ترتيب العلاقات السياسية و الإدارية المالية بين الحكومة المركزية و وحدات الإدارة المحلية و ذلك قبل مناقشة إشكاليات و متطلبات تطبيق اللامركزية المالية في مصر.

و على هذا الأساس تقسم هذه الدراسة إلى أربعة أقسام حيث يحدد القسم الأول مفهوم اللامركزية المالية و أبعاده المختلفة في حين يسعى القسم الثاني إلى مناقشة الأثر المتوقع مع تطبيق اللامركزية المالية على قضايا التنمية و الفقر.

أما القسم الثالث فيتعرض إلى العلاقة المالية بين الحكومة المركزية و وحدات الإدارة المحلية في مصر قبل أن يناقش القسم الرابع تطبيق اللامركزية المالية في مصر طارحا الأبعاد الرئيسية لما يمكن أن يكون استراتيجية أولية نحو اللامركزية المالية في مصر.