الحماية الجزائية للبيئة من التلوث : دراسة في التشريع الأردني

الملخص AR

تطلعنا التشريعات الحديثة و توصيات المؤتمرات الدولية و الإقليمية خطورة مستحدثة ناجمة عن محصلة الأنشطة الصناعية و التجارية و الزراعية ذات أضرار جسيمة على البيئة و الطبيعة، و هي التلوث الذي يصيب في المقام الأول الإنسان في صحته و سلامته، مما يحتم على الدولة و المؤسسات الوطنية و الأهلية مواجهتها بالأنظمة و القوانين للحيلولة دون تحقق الضرر أو الخطر، و لكن في حدود المحافظة على مدخلات التطور الصناعي و التجاري و الزراعي.

و الحماية القانونية للبيئة في التشريعات الوطنية عن طريق تنظيم الأوضاع الناشئة عن الأنشطة المذكورة، قد لا تفي في كثير من الأوضاع لحماية البيئة.

مما يستلزم تدخل المشرع في تلك القوانين بصفته الجزائية لتقرير جزاء جنائي يقرر حمايته لقواعد غير جنائية، تهدف ذات الغاية و هي حماية البيئة.

و هذا الجزاء ليس مقصودا بذاته، بل وسيلة لإصلاح الضرر الذي يصيب البيئة من خلال تقرير الجزاء على من لا يحترم القواعد التنظيمية الواردة في القوانين غير الجزائية.

و دراستنا تهدف إلى إبراز أوجه و نطاق الحماية الجزائية للبيئة وفق منهج المشرع الأردني في التشريعات ذات الصلة بحماية البيئة بصفة خاصة، و قانون العقوبات بصفة عامة.