The effects of capital structure policy on profitability of jordanian industrial companies : empirical evidence

الملخص AR

تتضمن هذه الدراسة المساهمة في التحقق من العلاقة بين الهيكل الرأسمالي و ربحية الشركات أخذين بعين الاعتبار مستوى استثمار الشركات.

أن محددات الهيكل الرأسمالي للشركات تتضمن صعوبة اتخاذ القرار بحيث يتضمن عوامل عديدة و مضادة مثل المخاطرة و الربحية، بحيث يصبح القرار أكثر صعوبة و بنفس الوقت التي تعمل فيه بيئة الاقتصاد المحيطة بالشركات في ظل درجة عدم الاستقرار المرتفعة حيث أن نسبة اختيار الدين و الملكية يؤثران في قيمة الشركة مثل نسبة العوائد الممكن الحصول عليها. في هذه الدراسة يحاول الباحث أن يتحقق من أثر الهيكل الرأسمالي في الشركات الصناعية الأردنية و علاقتها بمعامل الربحية.

تم استخدام البيانات في الدراسة و المرتبطة بالتقارير المالية و ذلك ل 59 شركة مدرجة في بورصة عمان و المجمعة لأربع سنوات عن الفترة ما بين 2004 و لغاية 2007. تضمنت نتائج تحليل الانحدار البسيط و المتعدد لجميع المتغيرات و لكافة سنوات الدراسة في النموذج الأول عدم وجود علاقة ذو دلالة إحصائية باستثناء المؤشر الديون طويلة الأجل على الملكية حيث تبين وجود علاقة إحصائية سالبة (عكسية) أي عند ارتفاع الدين تنخفض الربحية، مقارنة بالنموذج الثاني الذي أشار أن كل المتغيرات ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 1% و 5% حيث تشير هذه النسبة إلى درجة عالية مقبولة باستثناء مؤشر الملكية على مجموع الالتزامات حيث لم نجد أي علاقة إحصائية و هذا يعني أن الخيار المالي لا يعتمد بشكل أساسي على هذا التكوين، في حين أن مؤشر الديون قصيرة الأجل على مجموع الالتزامات أظهر علاقة ذو دلالة إحصائية موجبة و مباشرة عند مستوى معنوية 5% و شرح هذه الحقيقة تقترح أن هذا المؤشر يمارس ظاهرة عامة في ربحية الشركات أخذين بعين الاعتبار عدم الاستقرار الاقتصادي في الأردن بحيث يزيد الحاجة إلى التمويل قصير الأجل لتزويد رأس المال العامل و التي تشكل نوعا من الموارد و التي تعرض بشكل وافر و سهل للمؤسسات المالية. أشار مؤشر الديون طويلة الأجل على الملكية و الديون طويلة الأجل على مجموع الالتزامات قوة كبيرة في النموذج و ذو دلالة إحصائية سالبة.

على أية حال، انخفاض الدين مقارنة بمستوى الدين في الاقتصاديات المتطورة يتضمن أن الشركات الأردنية تستخدم طريقة توسعية متحفظة.

يوصي الباحث بالاهتمام بارتفاع سعر الفائدة الذي يمارس في السوق الأردني و عدم الاستقرار في سياسات أسعار الصرف و ظاهرة عدم التأكد في الاقتصاد المحلي و الذي يتقل المخاطرة المالية و التشغيلية خلف التخطيط الإداري و يمنع التكيف مع سياسات الديون المعقدة.