زيادة الثقة و أثر القرائن في قبولها أو ردها عند المحدثين

الملخص AR

هذا ملخص لبحث <<القرائن و المرجحات و أهميتها في قبول زيادة الثقة>> تناولت فيه دور و أهمية تلك القرائن في قبول زيادة الثقة، و إن كان الأصل الذي سار عليه معظم العلماء سواء منهم القدامى أو المتاخرين أن زيادة الثقة مقبولة كما أخبر بذلك الإمام ابن حجر (ت 852) حيث قال : <<و هذا إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح و أما ما لا يظهر فيه الترجيح قالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة>>.

إلا أن هذا الاصل لم يبق على وضعه و إنما استثنى فردت كثير من الزيارات على حسب ما ظهر للعلماء من القرائن و المرجحات التي تدل على ضعفها و عدم قبولها.

و مما يدل على أهمية تلك القرائن هو أن موضوع <<زيادة الثقة>> من المواضيع الدقيقة و اللطيفة في علم المصطلح و قد نبه العلماء على ذلك فأخبروا أنه قلما يتمكن من معرفته و الوقوف عليه إلا من تمكن من فن جمع الطرق و الأبواب و النظر في الأسانيد المختلفة المتعلقة بالحديث، لأن من تمكن من هذا الفن لابد أنه أيضا وقف على القرائن المختلفة المحيطة بتلك الزيادة و هذا بدوره يساعد على بيان الحكم الفعلي لتلك الزيادة من حيث القبول أو الرد.

و قد تبين ذلك الحافظ العلائي (ت 761 هـ) حيث قال : <<وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر و لا ضابط لها بالنسبة غلى جميع الأحاديث بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص.

و إنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق و الروايات و لهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم من كل حديث بمفرده و الله أعلم>>.

و مع وضوح أهمية النظر في تلك القرائن إلا أن مناهج العلماء تباينت و اختلفت في بيان الحكم الفعلي لزيادة الثقة، منهم من ذهب إلى القول بأن زيادة الثقة مقبولة على الإطلاق كالحاكم و الخطيب و النووي وغيرهم، و منهم من رد زيادة الثقة على الإطلاق كأبي بكر الأبهري، و منهم من توسط في بيان حكم تلك الزيادة كابن الصلاح الذي قسم زيادة الثقة إلى ثلاثة أنواع، نوع منها مقبول و نوع منها مردود و نوع منها توقف و تردد في بيان حكمه، و منهم من بحث و نظر في القرائن المحيطة بتلك الزيادة في حال إذا لم يترجح له صحة الزيادة أو شكل بها، و منهم من اشترط شروطا معينة لقبول تلك الزيادة.

هذا التباين و الاختلاف في بيان الحكم الفعلي لزيادة الثقة الذي وقع فيه العلماء إنما مرده إلى الخلاف بنينهم من مفهوم <<العدالة و الضبط>> التي يتصف بها راوي تلك الزيادة، فمن الزيادة على الإطلاق اعتمد على أن راويها ثقة و الثقة لابد من قبول خبره لكونه يتصف بأنه <<عدل حافظ ضابط متقن>> و من رد تلك الزيادة أو التمس لها القرائن أو وضع لها شروطا معينة بناء على أن الثقة قد يعتريه بعض الوهم و الخطأ و النسيان و هذا ما لا يسلم منه أحد حتى كبار العلماء-و إن كان نادر الوقوع منهم-، لذا رأيت في هذا البحث أن أشير إلى دور القرائن و المرجحات و أهميتها في قبول زيادة الثقة، و أبين أن هذا المنهج هو الذي انتهجه و وسار عليه معظم العلماء سواء منهم القدامى و المعاصرين.