الطبيعة القانونية لتقرير أداء الموظف العام و الطعن به إداريا و قضائيا

الملخص AR

تناولت هذه الدراسة الطبيعة القانونية لتقرير تقويم أداء الموظف العام، و الطعن به إداريا و قضائيا-دراسة مقارنة-، و قد بحثت في الفصل الأول ماهية تقويم أداء الموظف العما، من خلال تحديد مفهوم تقويم الأداء و أهدافه، و كذلك حال الموظفين محل التقويم، و المرجع المختص بالتقويم، ثم عالجت مراتب أو مستويات التقويم الأداء و عناصره، أم الفصل الثاني من الدراسة فتناقش الطعن بتقرير تقويم الأداء، من خلال بيان التكييف القانوني لتقرير تقويم الأداء، و التظلم منه إداريا، ثم الطعن به قضائيا في كل من فرنسا و مصر و الكويت و الأردن.

ولخصت الدراسة إلى أن تقرير تقويم أداء الموظف العام، ما هو إلا قرارا إداريا نهائيا، خاضعا لطرق الطعن الإداري و القضائي، رغم عدم اختصاص محكمة العدل العليا الأردني لغاية الآن، بالتنظر بالطعون ضد تقارير تقويم أداء الموظفين العموميين أسوة بالدول المقارنة.

و قد توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات، نعتقد أن الأخذ بها سوف يؤدي إلى تحقيق تقارير تقويم الأداء الغاية المنشودة منها، و بما يتضمن المصلحة العامة و المصلحة الخاصة للموظفين العموميين على حد سواء.