خصائص الجريمة الاقتصادية : دراسة في المفهوم و الأركان

الملخص AR

الجريمة الاقتصادية هي التي تستهدف قواعد القانون الجزئي المخصص لطرق و أساليب التعامل الاقتصادي التي تعتبر نتاج التدخل التشريعي و الترتيبي في العلاقات الاقتصادية الناشئة فيما بينهم أو العلاقات الاقتصادية بين الخواص و الإدارة.

و لعل المشرع في إطار الجريمة الاقتصادية قد سعى جاهدا إلى تحقيق التوازن بين ثوابت القواعد الموضوعية و الإجرائية للقانون الجزائي التقليدي و مقتضيات السياسة الاقتصادية التي ارتأتها الدولة.

إلا أن هذا السعي يبدو و أنه لم تتحقق منه الغاية المرجوة بدليل تميّز الجريمة الاقتصادية بعديد الخصائص.

لا شك أن الجريمة الاقتصادية من حيث بنائها العام على مستوى القواعد الموضوعية و القواعد الإجرائية تقابل قواعد و أحكام القانون الجزائي العام و كذلك القانون الجزائي الخاص.

و هذا التقابل أظهر تفرد الجريمة الاقتصادية بعديد الخصائص التي تخرج عن جملة المبادئ الأصولية للقانون الجزائي.

و نتيجة للبحث عن فاعلية القواعد القانونية و التنظيمية الخاصة بالتعامل الاقتصادي المتسم بالتقنية و التعقيد، اضطر المشرع إلى أقلمة المبادئ الأصولية التي ظل تاريخيا يعتد بها في إطار القانون الجنائي العام، مع الوظائف و المجالات الاقتصادية الجديدة.

و قد لا نستغرب منه الخروج عنها و التضحية بها ضمانا لنجاعة قواعد التجريم في إطار الجريمة الاقتصادية.

لقد أصبحت قواعد القانون الجزائي في خدمة السياسة الاقتصادية و آل الأمر إلى تطويع القوانين في إطار الجريمة الاقتصادية لمواكبة سرعة تقلبات الظواهر الاقتصادية دون الالتزام بالقواعد و المعايير المحددة في القانون الجنائي العام، سواء من حيث الأركان القانونية التي تتطلبها الجريمة الاقتصادية، حيث نجد التغيير الواضح في ملامح الركن الشرعي، و كذلك غموض الركن المادي للجريمة الاقتصادية.

و تبرز خصوصية الجريمة الاقتصادية من خلال المسؤولية الجزائرية على مستويين ففي مستوى أول من خلال أساس المسؤولية، و من هذا المنطلق يلاحظ أن الخطأ اعتمد كأساس للمسؤولية من ناحية أولى، و من ناحية ثانية وقع التخلي عنه لحساب المسؤولية الموضوعية.

و في مستوى ثاني من خلال أحكام إسناد المسؤولية الجزائرية الناجمة عن ارتكاب الجرم يبدو أن الأشخاص الذين يمكن إسناد المسؤولية إليهم في القانون الجزائري الاقتصادي أكثر من القانون الجزائري العام، و هو ما يبرز خصوصية الجرائم الاقتصادية في هذا المستوى، و يظهر ذلك من خلال تكريس المسؤولية الجزائرية عن فعل الغير، و من خلال المسؤولية الجزائرية للشخص المعنوي.

و اعتبارا إلى كون القانون الجزائري الاقتصادي يمتاز بسرعة الردع و نجاعة العقوبات لتجنب أخطار التي تلحقها الجريمة الاقتصادية بالنشاط الاقتصادي، فإن استقلالية و خصوصية الجريمة الاقتصادية برزت أكثر من خلال قواعد تتبع الجريمة الاقتصادية، و من خلال نظام العقوبات الخاص بالقانون الجزائري الاقتصادي.

فمن حيث قواعد تتبع الجرائم الاقتصادية فأنه يتطلب تقنية مختلفة عن القواعد المنطبقة في الجرائم العادية.

لهذا فإن الجانب الإجرائي في القانون الجزائري الاقتصادي لا يخلو من خصوصية و تميز مقارنة بالإجرائات الجزائرية، التي و لئن اسندت بعض المهام الإجرائية للإدارة إلا أنها لم تعطيها نفس الدور الهام الذي تتمتع به في إطار القانون الجزائري الاقتصادي، فمنذ انطلاق التتبعات و وصولا إلى النطق بالعقوبة النظام المعتمد استثنائي جدا، و نظرا لكثرة هذه الاستثناءات فإنها أصبحت هي المبدأ في القانون الجزائري الاقتصادي.

و هو ما يؤكد خصوصية الجريمة الاقتصادية التي تظهر من خلال قواعد معاينة الجرائم الاقتصادية، و من خلال أحكام الدعوى العمومية.

أما فيما يخص نظام العقوبات لذلك فإن السياسة الردعية المعتمدة تكشف عن خصوصية مقارنة بالقانون الجزائري الكلاسيكي، قد فرضت على المشرع اعتماد مفاضلة بين العقوبات التي تخدم المصلحة الاقتصادية، إذ اتجه إلى إعطاء أولوية للعقوبات المالية دون العقوبات السالبة للحرية الأمر الذي تغيرت معه طبيعة و وظيفة العقوبة بررت بدورها التساؤل عن نجاعتها في إطار النظام الزجري للجريمة الاقتصادية.