إصدار النقد الوطني و الخيارات الممكنة لترتيبات نقدية تتلاءم و خصوصية الاقتصاد الفلسطيني

مقدم أطروحة جامعية

مقداد، سامي محمد محمد

مشرف أطروحة جامعية

مقداد، محمد إبراهيم حسين

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية التجارة

القسم الأكاديمي

قسم إدارة الأعمال

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تهدف الدراسة إلى بلورة رؤية نقدية واضحة المعالم لطبيعة الترتيبات النقدية في فلسطين، إما من خلال إصدار النقد الوطني، أو أية ترتيبات نقدية أخرى تتلاءم و خصوصية الاقتصاد الفلسطيني.

و استعرضت الدراسة التطورات النقدية التي مرت بها فلسطين، منذ إصدار الجنيه الفلسطيني فترة الانتداب البريطاني و حتى نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، و اتضح بأن المناطق الفلسطينية مرت بتحولات نقدية أفضت تداول ثلاث عملات في الاقتصاد (الشيكل الإسرائيلي-الدينار الأردني-الدولار الأمريكي) حسب طبيعة العملة و أدائها في القيام بوظائفها للمواطنين.

و استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة مستخدما طريقة المقابلة و المجموعات البؤرية مع الخبراء و المختصين.

كما قام الباحث بإعداد استبانة وجهت للمواطنين لمعرفة مدى ثقتهم و تقبلهم للعملة الوطنية في حال إصدارها.

كما استخدم الباحث التحليل الرياضي في تقدير قيمة عرض النقد، فقدر قيمة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي لعام 2006 بحوالي 830 مليون دولار، تتوزع حسب نوع العملة على النحو التالي : 215، 173.5، 391.7، 52.3 مليون دولار، للشيكل، الدينار، الدولار، و عملات أخرى على التوالي، فيما قدر عرض النقد (M1) بحوالي 2232.3 مليون دولار، و قدر عرض النقد (M2) بحوالي 5032.5 مليون دولار.

و أوضحت الدراسة بان الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لخسائر مباشرة و غير مباشرة نتيجة استخدام عملات أجنبية، تتمثل الخسائر المباشرة في خسائر عوائد الإصدار (السنيوريج)، و الخسائر غير المباشرة في تذبذب أسعار صرف العملات المتداولة، و بالأخص الشيكل الإسرائيلي، حيث قدر الاقتصاديون هذه الخسائر بحوالي 500 مليون دولار سنويا.

فيما قدرها الباحث لعام 2006 ما بين 1896-1422 مليون دولار. كما أوضحت الدراسة بان الاقتصاد الفلسطيني ما زال يواجه صعوبات منذ الحصار الإسرائيلي في نهاية عام 2000م بعد انتفاضة الأقصى، و التي تتمثل في التبعية الاقتصادية لإسرائيل، و استمرار التشوه البنيوي للاقتصاد الفلسطيني، كما ألحق بالاقتصاد الوطني خسائر باهظة، و هذا ما يعيق البدء في إصدار العملة الوطنية، بالإضافة إلى أن إصدار العملة الوطنية يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي و الاقتصادي.

و استعرض الباحث الترتيبات اللازمة لإصدار عملة فلسطينية، و تبين بان السلطة النقدية يجب أن تتمتع بصلاحيات يضمنها القانون، و أتباع نظام سعر الصرف الثابت هي أفضل الخيارات مع بداية عملية الإصدار، لزيادة ثقة المواطنين بالعملة.

و اتخاذ عملات الشركاء التجاريين (شيكل-دينار-دولار) كعملة ربط،.

و استخدم مبدأ التدرج في طرح العملة، و إحلالها محل العملات المتداولة بشكل واضح و صريح، لتعزيز ثقة الجمهور بالعملة.

و في النهاية، استعرض الباحث البدائل النقدية الممكنة المتاحة أمام الاقتصاد الفلسطيني في ظل عدم إصدار العملة، و تبين بأنه في الوقت الحالي من الأفضل الإبقاء على الترتيبات الحالية مع التحضير لإصدار العملة الفلسطينية الحسابية، تمهيدا لإصدار العملة الفلسطينية في الوقت المناسب، مع العلم بأن أي خيار كبديل عن إصدار النقد الوطني، سوف يكون مكلف أكثر من إصدار العملة الفلسطينية في الوقت الحالي.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• الأحوال الاقتصادية
• السياسة المالية
• الأموال
• فلسطين

عدد الصفحات

196

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-299179