الاختصاص الوظيفي و المكاني للمحاكم الشرعية في قطاع غزة

مقدم أطروحة جامعية

السوسي، محمد كمال صابر

مشرف أطروحة جامعية

السوسي، ماهر أحمد راتب

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القضاء الشرعي

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تناولت في هذه الرسالة موضوعا من موضوعات أصول المحاكمات الشرعية، ألا و هو الاختصاص الوظيفي و المكاني للمحاكم الشرعية، و قد جاءت الرسالة في أربعة فصول : 1) الفصل التمهيدي : و تحدثت فيه عن تعريف المحاكم الشرعية و درجاتها في قطاع غزة و بينت فيه الاختصاص القضائي من حيث أنواعه في الفقه الإسلامي والقانون و كذلك مشروعية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي، و ذلك في مبحثين، المبحث الأول عرفت فيه المحكمة في اللغة و الاصطلاح، ثم تكلمت عن تشكيل المحاكم الشرعية و درجاتها في قطاع غزة (ابتدائية-استئناف-عليا)، ثم تحدثت عن أعوان القاضي في المحكمة الشرعية و الذين يعينونه على الحكم، أما المبحث الثاني فتناولت فيه الاختصاص القضائي و بينت أنواعه في الفقه الإسلامي، فعرفت القضاء لغة و اصطلاحا، ثم قمت بتعريف الاختصاص القضائي و بينت أنواعه في الفقه الإسلامي و القانون، و في نهاية المبحث تكلمت عن مشروعية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي. 2) الفصل الأول : و قد خصصته للحديث عن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية في قطاع غزة، و ذلك في ثلاثة مباحث : - المبحث الأول : تحدثت فيه عن تعريف الاختصاص الوظيفي و خصائصه. - المبحث الثاني : و تحدثت فيه عن تحديد دائرة الاختصاص الوظيفي للمحاكم الابتدائية و الاستئناف و العليا الشرعية، و قد قمت بتفصيل الحديث في هذا المبحث عن الاختصاصات الوظيفية للمحاكم الثلاثة المذكورة. - المبحث الثالث : فتكلمت فيه عن التنازع في الاختصاص الوظيفي. 3) الفصل الثاني : و خصصته للحديث عن الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية في قطاع غزة، و ذلك في خمسة مباحث : - المبحث الأول : و تكلمت فيه عن تعريف و خصائص الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية في قطاع غزة. - المبحث الثاني : فتكلمت فيه عن القاعدة الأم في الاختصاص المكاني و هي أن الأصل أن تقام الدعوى في مكان المدعي علية. - المبحث الثالث : فتكلمت فيه عن المستثنيات على قاعدة الاختصاص المكاني. - المبحث الرابع : فتكلمت فيه عن تحديد دوائر الاختصاص المكاني للمحكمتين الابتدائية و الاستئناف الشرعيتين في قطاع غزة و بينت فيه الصلاحيات المكانية لكل محكمة من المحكمتين المذكورتين. - المبحث الخامس : و تحدثت فيه عن تنازع الصلاحيات بين المحاكم الشرعية. الفصل الثالث : و خصصته للحديث عن الدفوع و الآثار المترتبة على التنازع في الاختصاص المكاني و الوظيفي و ذلك في مبحثين : -المبحث الأول : و تكلمت فيه عن الآثار المترتبة على التنازع في الاختصاص الوظيفي و المكاني. -المبحث الثاني : فخصصته للحديث عن الدفوع من حيث تعريفها و أقسامها و الدفوع التي تثأر في الاختصاص المكاني و الوظيفي للمحاكم الشرعية و هي دفوع شكلية تبطل الدعوى في ظل وجودها. الخاتمة و قد اشتملت على مجموعة من النتائج و التوصيات و الذي اسأل الله سبحانه و تعالى أن ترى هذه التوصيات النور بإذن الله تعالى.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• قانون الأحوال الشخصية
• المحاكم
• قطاع غزة
• المحاكم الشرعية
• القضاء الشرعي

عدد الصفحات

110

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-300510