أحكام الخلوة في الفقة الإسلامي و تطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة

مقدم أطروحة جامعية

عاشور، أحمد محمود محمد

مشرف أطروحة جامعية

الحولي، ماهر حامد محمد

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القضاء الشرعي

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

عالجت هذه الرسالة أحكام الخلوة في الفقه الإسلامي و تطبيقاتها في المحاكم الشرعية بقطاع غزة و قد قسمتها إلى ثلاثة فصول :- تحدثت في الفصل الأول عن معاني الخلوة في اللغة، و بينت أن الأصل في هذه المعاني هو الستر، ثم تحدثت عن تعريف الخلوة عند الفقهاء القدامى و المعاصرين و رجحت تعريف الحنفية القائل بأن الخلوة (هي اجتماع الزوجين في مكان ما، مع انتفاء الموانع الشرعية و الطبيعية و الحسية) و بينت علاقة التعريف اللغوي بالاصطلاحي، كما تحدثت عن أنواع الخلوة موضحا أنها نوعان : خلوة صحيحة، و خلوة فاسدة، ثم تحدثت عن أحكام الخلوة و ضوابطها، و ذكرت أن من هذه الصور : خلوة الخاطب بالمخطوبة و بينت أضرار ذلك، ثم تحدثت عن الخلوة المباحة و الخلوة المختلف فيها و صور كل منهما ثم تحدثت عن موانع الخلوة، و ذكرت أنها تنقسم إلى موانع شرعية و طبيعية و حسية، و بينت صور كل نوع و كنت أقارن بعض مسائل هذا الفصل بما وجدت له مواد في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني المعمول به في مناطق السلطة الفلسطينية. ثم تحدثت في الفصل الثاني عن آثار الخلوة الصحيحة على أحكام عقد النكاح، فبينت آثرها على المهر، و هو ثبوت المهر كاملا للمرأة إن طلقت قبل الدخول و بعد الخلوة الصحيحة ؛ لأنها تقوم مقام الوطء، ثم بينت أثرها على العدة و انتهيت إلى أن الخلوة سواء كانت صحيحة أم فاسدة توجب العدة إن لم يتعذر الوطء بعد عقد زواج صحيح، و ذكرت ما جاء في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني بخصوص هذين الأثرين، ثم بينت أثر الخلوة على التوارث بين الزوجين، و بينت حالات ذلك، ثم تحدثت عن أثرها على النسب، و انتهيت إلى ثبوت نسب الولد لأبيه بعد الخلوة الشرعية الصحيحة إذا تحققت شروط ذلك، ثم تحدثت عن اثر الخلوة على انتشار الحرمة و انتهيت إلى عدم تحريم فروع الزوجة على زوجها بمجرد الخلوة الصحيحة و أنه لا بد للتحريم من الدخول الحقيقي بالأم، ثم تحدثت أخيرا عن أثر الخلوة على الطلاق و بينت أن من هذه الآثار عدم حل المطلقة ثلاثا بمجرد الخلوة و بينت عدم ثبوت الرجعة في الطلاق الرجعي بمجرد الخلوة الشرعية الصحيحة. ثم تحدثت في الفصل الثالث عن علاقة الخلوة بالاختلاط، و بينت أنهما يشتركان في الحرمة إذا كانا-أي الخلوة و الاختلاط- بأجنبية و لم تكن هناك ضرورة، و بينت أنهما يختلفان في أن الخلوة تكون بين الأزواج بالستر و العزلة في المكان الأمن مع إمكانية الوطء، و بينت أخيرا أنهما يختلفان في عدم تأثير خلوة الأزواج على عدالة المختلين، بخلاف الاختلاط بين الأجانب فإن كثرته تقدح في عدالتهم، و تخرو مروءتهم، ثم تحدثت عن علاقة الخلوة بالوطء و بينت أنهما يشتركان في ثبوت النسب، و وجوب العدة و حرمة التزوج بمحارم الزوجة المختلى بها أثناء عدتها، و بينت أنهما يختلفان في أمور كثيرة منها أن الطلاق بعد الخلوة الشرعية الصحيحة و قبل الدخول لا يكون إلا بائنا، و أن مجرد الخلوة لا يكفي للرجعة في الطلاق الرجعي، و عدم وجوب الكفارة على المحرم بحج إذا اختلى بزوجته و لم يدخل بها، و عدم وجوب الغسل بمجرد الخلوة، و أنها لا تفيد إحصانا.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• قطاع غزة
• الخلوة
• القضاء الشرعي

عدد الصفحات

177

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-300733