القرار الإداري المنعدم في ضوء أحكام محكمتي العدل العليا الفلسطينية و الأردنية : دراسة تحليلية مقارنة

العناوين الأخرى

Null administrative decisions in the light of Palestinian and Jordanian high courts of justice : a comparative and analytical study

مقدم أطروحة جامعية

صيام، أشرف عزمي عبد الجبار

مشرف أطروحة جامعية

عاصم خليل

أعضاء اللجنة

فراس ملحم
شراقة، محمد

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تسعى هذه الرسالة لبيان ماهية انعدام القرار الإداري، و المعايير المستخدمة للتمييز بينه و بين القرار الإداري الباطل، و التحقق إذا ما كان هناك اختلاف في كيفية معالجة كل من محكمتي العدل العليا الأردنية و الفلسطينية، للقرار الإداري المنعدم هذا من جهة، و من جهة أخرى التحقق إذا ما كان هناك اختلاف في كيفية معالجة كل من محكمة العدل العليا المنعقدة في قطاع غزة (غرفة غزة)، و تلك المنعقدة في الضفة الغربية (غرفة رام الله) للقرار الإداري المنعدم ؛ لما لذلك من ضرورة عملية، تتمثل في وضع حد فاصل بين القرار الإداري الباطل و القرار الإداري المنعدم، و ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية. و لبلوغ ذلك استخدم الباحث المنهج التحليلي، حيث قام بتحليل النصوص القانونية، و الآراء الفقهية، و الأحكام القضائية ذات الصلة بالقرار الإداري المنعدم، إلى جانب مقارنة آراء فقهية، و نصوص قانونية، و أحكام قضائية فلسطينية و أردنية ؛ لخدمة الفكرة التي يسعى الباحث الوصول إليها. و كذلك لبلوغ ذلك المسعى، جرى تقسيم الرسالة إلى ثلاثة فصول: فصل تمهيدي تناول فيه الباحث السمات المميزة لقضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية، و فصل أول تناول فيه الباحث ماهية القرار الإداري المنعدم، و فصل ثان تناول فيه الباحث القرار الإداري المنعدم وفقا لتطبيقات محكمتي العدل العليا الفلسطينية و الأردنية. و قد توصل الباحث إلى جملة من النتائج، أهمها : أن القرار الإداري المنعدم ذلك القرار، الذي يشوبه عيب جسيم، يفقده خصائص القرار الإداري، مما ينحدر به إلى درجة الانعدام، بحيث يصبح مجرد عمل مادي لا يرتب أية آثار قانونية، إلا أن المحكمة تنظره استثناء ؛ لإزالة أية شبهة حوله، و للكشف عن انعدامه، و بالتالي من الصحيح القول انه يخضع لدعوى " تقرير الانعدام"، و ليس لدعوى الإلغاء، التي يخضع لها القرار الإداري الباطل، و لا يتقيد بميعاد الطعن القانوني، و لا يخضع للاذعان، و لا تلحقه الإجازة .

و هذا هو الانعدام القانوني، الذي هو محل دراستنا، فالانعدام نوعان : الأول، قانوني تتوافر فيه عناصر القرار الإداري، و لكن يشوب أركان المشروعية عيب جسيم.

و الثاني، مادي تغيب فيه عناصر القرار الإداري. و اتضح أن محكمتي العدل العليا الأردنية و الفلسطينية، سواء المنعقدة في رام الله أو غزة، حاولتا وضع معيار للتمييز بين القرار الإداري المنعدم و الباطل، و الذي يقوم على أساس مدى جسامة العيب، و تعداد حالات الانعدام دون البطلان، و لكن لم توفقا في ذلك ؛ لعدم استقرارهما حيال الحالات التي تؤدي بالقرار إلى البطلان، و تلك التي تؤدي بالقرار إلى الانعدام. و مع ذلك، فانه يظهر - بوجه عام - من تطبيقات محكمتي العدل العليا الأردنية و الفلسطينية، سواء المنعقدة في رام الله أو غزة، إن العيب الذي يلحق باركان المشروعية، يجعل القرار الإداري باطلا كأصل، و قد ينزل به إلى منزلة الانعدام، فيصبح قرارا منعدما.

حيث أن القرار الباطل يكون نتيجة للعيب، الذي يلحق باركان القرار الإداري التالية : الشكل و الإجراءات، و السبب، و الغاية، و الاختصاص في حال كان العيب الذي يلحق به بسيطا .بينما تتركز حالات الانعدام حول ركني المحل، و الاختصاص في حال كان العيب الذي يلحق به جسيما.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• فلسطين
• القرارات الإدارية
• القضاء الإداري

عدد الصفحات

164

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302070