القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Applicable law to the electronic commerce contracts : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

القواسمي، بيان إسحاق

مشرف أطروحة جامعية

دواس، أمين
فراس ملحم

أعضاء اللجنة

شندي، يوسف
التكروري، عثمان

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

القسم الأكاديمي

دائرة القانون

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

اشتملت الرسالة على ثلاثة فصول ؛ تناولنا في الفصل الأول مدى ملائمة القواعد التقليدية في القانون الدولي الخاص لحكم عقود التجارة الإلكترونية، و قد ألقينا الضوء على دور إرادة المتعاقدين في مجال تحديد القانون واجب التطبيق، مما دفعنا للتوصل إلى أن الإرادة الصريحة أو الضمنية للمتعاقدين تشكل ضابط الإسناد الأصلي الذي يجدر إعماله ابتداء، كما حددنا المعايير التي يمكن للقاضي إعمالها في حال غياب الإرادة الصريحة و تعذر الكشف عن الإرادة الضمنية للمتعاقدين، و من خلال عرض هذه المعايير، توصلنا إلى صعوبة إعمال الإسناد الجامد نظرا لتعارض هذا الإسناد بنوعيه ؛ قانون محل الإبرام أو التنفيذ مع تنوع العقود الدولية و تطورها و اختلاف ملابساتها، كما خلصنا إلى استحالة الأخذ بالإسناد لقانون محل تنفيذ العقد في حالة عدم تحديد هذا المحل من البداية أو تعدد أماكن التنفيذ، و بالنتيجة، فٌننا نرجح الأخذ بالإسناد المرن الذي يقوم على أساس معيار الأداء المميز الذي يسمح بالإسناد المستقل لكل فئة من العقود ذات الطبيعة الواحدة لقانون المكان الذي تم فيه تنفيذ الالتزام الرئيسي في العقد.

و قد خصصنا مساحة من هذا الفصل لعقود المستهلكين الإلكترونية انطلاقا من خصوصيتها، و توصلنا إلى إخضاع هذه العقود إلى قانون الإرادة أو قانون محل إقامة المستهلك أيهما أفضل للأخير.

و تناولنا في الفصل الثاني التوجه الذي يدعو إلى إخضاع عقود التجارة الإلكترونية إلى قواعد موضوعية من أهم خصائصها أنها دولية، نوعية، تلقائية، و من أهم مصادرها ؛ الاتفاقيات و الأعراف و العادات و قواعد السلوك و العقود النموذجية، و قد توصلنا إلى استحالة إضفاء صفة النظام القانوني على هذه القواعد نظرا لافتقادها لعنصري الإلزام و الجزاء من جهة، و قصور هذه القواعد عن تغطية كافة جوانب التعاقد الإلكتروني من جهة أخرى.

أما الفصل الثالث، فقد خصصناه لإلقاء الضوء على ما أخذت به الأنظمة القانونية المقارنة، حيث تناولنا ما كرسه الإتحاد الأوروبي من قواعد مستمدة من اتفاقية روما بشأن القانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية لسنة 1980، و تؤكد هذه القواعد في مجملها على دور الإرادة في تحديد قانون العقد، و في حال غياب هذه الإرادة، تقرر خضوعه إلى قانون الدولة التي يرتبط بها ارتباطا وثيقا، كقانون الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي للمورد أو قانون محل إقامة المستهلك وفقا لشروط خاصة بالأخير.

و فيما يخص المشرع الأمريكي، فقد توصلنا إلى خصوصية توجهه من خلال إلقاء الضوء على ما يقرره القانون الموحد للمعلومات المتعلقة بصفقات الحاسوب الذي يؤكد على دور الإرادة كأصل عام، أما في حالة غيابها، فإن القاعدة التي يقرها القانون المذكور تقدم حلولا متنوعة وفقا لكل حالة، مما يجعل هذا القانون أفضل من غيره.

و قد عالجنا أخيرا توجهات الأنظمة القانونية العربية من خلال تحليل موقف المشرع الأردني و المصري و الفلسطيني، و قد توصلنا لقصور التشريعات العربية الخاصة بالتجارة الإلكترونية عن تحديد القانون الواجب التطبيق مما دفعنا إلى الرجوع إلى قواعد القانون المدني في كل منها، و استنتجنا أنها تأخذ بالإسناد الجامد للعقد لقانون محل إبرامه، و هذا يعد مأخذا عليها، حيث أننا نرجح الإسناد المرن لتوافقه-نسبيا-مع طبيعة عقود التجارة الإلكترونية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• العقود الإلكترونية
• التشريع
• التجارة الإلكترونية

عدد الصفحات

158

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302111