اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم دولية في دارفور

العناوين الأخرى

The competence of the international criminal court to prosecute the accused persons committed international criminals in Darfur

مقدم أطروحة جامعية

يحياوي، نبيل محمد

مشرف أطروحة جامعية

الموسى، محمد خليل
الحسبان، عيد أحمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

أثار القرار 1593 الصادر من مجلس الأمن في 31 مارس 2005، و القاضي بإحالة الوضع في دارفور ( السودان ) إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، جدلا قانونيا و سياسيا كبيرا.

باعتبار أن المحكمة تختص بالنظر في الجرائم التي ارتكبت في أقاليم الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، و السودان دولة غير طرف في نظام روما.

و بالتالي فإن الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة تتمثل في تحديد الأساس القانوني الذي استند إليه مجلس الأمن في إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

لذلك فقد جاءت هذه الرسالة للإجابة عن هذه الإشكالية، من فرضية أن مجلس الأمن في إطار أداء مهامه في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين، و بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يملك سلطة تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنص المادة (13 / ب) من النظام الأساسي للمحكمة، خاصة أن الحالة في السودان كيّفها مجلس الأمن أنها تهدد السلم و الأمن الدوليين.غير أنه في الوقت نفسه المحكمة غير ملزمة بهذه الإحالة، و في إطار مبدأ التكامل تستطيع المحكمة أن تقرر أن الدعوى غير مقبولة أمامها في حالة إذا اضطلعت حكومة السودان بالتحقيق و المقاضاة في الجرائم المرتكبة مبدية الرغبة الصادقة و القدرة في ذلك، لكن من جهة أخرى يمكن لمجلس الأمن تقديم طلب إلى المحكمة بتوقيف أو إرجاء التحقيق أو المقاضاة في قضية دارفور وفقا للمادة (16) من نظام روما الأساسي، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، و هو الأمر الذي تدعو إليه جامعة الدول العربية و منظمة الاتحاد الإفريقي.

و نظرا للإشكاليات الكثيرة التي طرحها هذا البحث، خاصة ما تعلق بموضوع الاعتداد بحصانة الرؤساء، و مدى تعاون الدول مع المحكمة و تقديم لها المساعدة القضائية، و ذلك راجع إلى الغموض الذي يكتنف بعض نصوص نظام روما الأساسي، و عليه، فإن الممارسة العملية للمحكمة سوف تكون كفيلة بالإجابة عن كثير من الأسئلة، باعتبار أن الحالة في دارفور هي أول إحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة لحالة تخص دولة غير طرف.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدولي
• القانون الجنائي الدولي
• المحاكم الدولية
• العلاقات الدولية
• النزاعات الدولية
• السلام
• القرصنة الجوية
• انتهاك حقوق التأليف و النشر
• دارفور
• الجرائم الدولية
• المسؤولية الجنائية
• الوضع الدولي

عدد الصفحات

146

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302346