الضمانات التأديبية في مرحلة التحقيق الإداري : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The administrative investigation disciplinary warranties : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

العنزي، نواف مشهور علي

مشرف أطروحة جامعية

المحاميد، موفق سمور علي

أعضاء اللجنة

الحسبان، عيد أحمد
كشاكش، كريم يوسف
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

يعتبر التأديب من أهم و أدق مسائل الوظيفة العامة, لما يترتب عليه من آثار خطيرة تمس الكيان الوظيفي للموظف العام عصب الجهاز الإداري للدولة و عقلها المفكر، و تأسيسا على ذلك فقد استقرت التشريعات على إحاطة عملية التأديب بقدر كاف من الضمانات المختلفة و من أهمها ضمانات التحقيق، و التي تستهدف تحقيق العدالة و توفير الثقة و الاطمئنان للموظف العام. و على ضوء ذلك تناقش هذه الدراسة ضمانات التأديب في مرحلة التحقيق الإداري على اعتبار أن رسالة التأديب أكبر من إن يكون هدفها الإساءة للموظف العام, و نتيجة لذلك الأمر كان من الضروري أن تكفل إجراءات التحقيق اطمئنان الموظف إلى عدالة إجراءات المساءلة التأديبية، فالتنظيم الفعال لتلك الإجراءات لا يتحقق إلا بتوفير الضمانات الكافية للموظف خلال مرحلة التحقيق.

و تبين هذه الدراسة الأثر المرتب على إعمال ضمانات التحقيق في نطاق المساءلة التأديبية و كذلك الوضع في حال إغفال هذه الضمانات، و ذلك على ضوء أحكام القضاء الإداري في كل من مصر و الأردن و الكويت و التي عالجت تلك المسألة بصورة تفصيلية تعكس نظرتها الصائبة لتلك الضمانات الهامة . و من أهم النتائج التي تم التوصل إليها : 1- الأصل استقلال التحقيق الإداري عن التحقيق الجزائي إلا أن التحقيق الجزائي قد يعد كافيا من حيث المبدأ كأساس الجزاء التأديبي شريطة أن يكون التحقيق الجزائي قد تناول كافة الوقائع و أتاح للموظف كافة الضمانات. 2- أن الجزاءات التأديبية متعلق بالنظام العام فلا يجوز الخروج عليها أو الاتفاق علي ما يخالفها. 3- أن الجهات الإدارية قد تسرف أحيانا في استخدام صلاحياتها في الإحالة علي التحقيق و توقيع الجزاء. 4- إن الصعوبات التي تحول دون تقنين المخالفات التأديبية لا تصلح كمبرر في الوقت الحاضر لعدم التقنين. و في ضوء النتائج تم التوصل إلى التوصيات التالية : 1- يدعو الباحث إلى الأخذ بنظام النيابة الإدارية المعمول به في جمهورية مصر العربية لأنه يكفل حيدة جهة التحقيق و استقلالها عن الجهة الإدارية. 2- يوصي الباحث بتقنين المخالفات التأديبية بصورة أكثر وضوحا ذلك أن الصعوبات التي تحول دون تحديد المخالفات التأديبية لم تصل بعد إلى درجة الاستحالة التي تحول دون تقنينها. 3- يدعو الباحث الإدارة مراعاة الموضوعية و الاعتدال و حسن سير المرفق العام، بحيث لا يحال الموظف الى التحقيق في كل شاردة و وارده و لمجرد ارتكابه أخطاء بسيطة أو ورود شكاوى لا ترقى الى الحد الذي يحتم معه إحالته الى التحقيق حفاظا على وقت الموظف و تفرغه لأعباء وظيفته و ضمانا لتحقيق الفاعلية الادارية. 4- يتمني الباحث علي المشرع الأردني النص صراحة علي التشكيل التفصيلي للجان التحقيق و عدم تركها لتقدير الإدارة كأن يشترط المشرع أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونيا. 5- يتمني الباحث علي المشرع الكويتي التدخل بالنص صراحة علي عدم صلاحية الوزير بإحالة شاغلي الوظائف الفنية والمساعدة إلي التحقيق والتأكيد علي حصر تلك الصلاحية بوكيل الوزارة حيث أن إناطة الإحالة إلي التحقيق بجهة إدارية مستقلة يشكل ضمانة أضافية. 6- يدعو الباحث الإدارة إلي ترشيد قرارات الإحالة إلي التحقيق بحيث تتم عملية الإحالة بموضوعية وبعد توفير كافة الضمانات . 7- يتمني الباحث علي المشرع الأردني تعديل نص المادة(149) من نظام الخدمة المدنية من خلال تحديد مدة محددة للوقف عن العمل أسوة بالمشرع الفرنسي والمصري.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العلوم السياسية
• الإدارة
• القانون
• القانون العام
• القانون الإداري
• القانون الدستوري
• التشريع
• العقود الإدارية
• الإجراءات الإدارية
• الإدارة العامة
• الحكومة المحلية
• التحكيم
• المحاكم الإدارية
• الملكية العامة
• المهن
• التوظيف
• الموظفون
• اللامركزية
• المركزية
• الرقابة الإدارية
• الخدمة المدنية
• التعويض(قانون)
• المسؤولية الإدارية
• الانضباط
• القضاء الإداري
• الطعن في الأحكام

عدد الصفحات

107

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302413