أثر المحددات الاقتصادية على السياسة الخارجية الأردنية (1999-2005)
العناوين الأخرى
The impact of economic determinants on Jordan's foreign policy (1999-2005)
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
الرفوع، فيصل
أخو ارشيدة، هاني عبد الكريم
المقداد، محمد أحمد
الجامعة
جامعة آل البيت
الكلية
معهد بيت الحكمة
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2007
الملخص العربي
شكلت مجموعة العوامل الاقتصادية و السياسية الأساس الذي ارتكزت عليه قدرات الأردن و إمكاناتها في صناعة القرار السياسي، و تحديد الدور السياسي الأردني في علاقاته السياسية مع الدول العربية بشكل خاص، و دول العالم بشكل عام.
و هدفت الدراسة إلى معرفة أثر العامل الاقتصادي في السياسة الخارجية الأردنية و ذلك من خلال دراسة سلوك الدولة الأردنية الخارجي، و دارسة السياسة الخارجية الأردنية من حيث أهدافها و محدداتها، و دراسة أثر العوامل الاقتصادية على رسم سياسة الأردن الخارجية، من ناحية العلاقات السياسية في العلاقات الأردنية-الدولية و الإقليمية.
و اهتمت الدراسة، بدراسة ما فعله صانع القرار السياسي الأردني طوال فترة الدراسة، لمعرفة سلوكها الفعلي، و أثر العوامل الاقتصادية على تلك السياسة.
و انطلقت الدراسة من فرضية مؤداها أن العامل الاقتصادي كمتغير تابع، تعتبر عامل ضغط على صانع القرار السياسي الأردني، مما ساهم بشكل مباشر في تغيير سلوك الدولة الأردنية في صناعة قراراتها الخارجية و الداخلية.
و استخدم الباحث في دراسته منهج اتخاذ القرار : من خلال تناول بيئة و محددات النظام السياسي الخارجي الأردني على المستوى الداخلي و الخارجي و العلاقات و التفاعلات التي تتم في داخله.
كما استخدم الباحث المنهج الإحصائي : من خلال استخدام المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الأردني (حجم التجارة الخارجية، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حجم المساعدات و المعونات الاقتصادية المقدمة للأردن) لمعرفة نقاط الضعف و القوة في الاقتصاد الأردني و أثر ذلك على السياسة الخارجية الأردنية.
و خلصت الرسالة إلى أن واقع الاقتصاد الأردني الضعيف (مكونات قوة الدولة)، أفسح المجال أمام ممارسة الضغوطات السياسية عليه، فصغر حجم الاقتصاد الأردني، و قلة الموارد و الإمكانات الاقتصادية الأردنية، و قرب الأردن من الاضطرابات السياسية و النزاعات الإقليمية، جعلت الاقتصاد الأردني يتأثر باقتصاديات الدول المجاورة و يتأثر بالتطورات الاقتصادية و السياسية فيها، كما أن وقوع الأردن على أطول خط مواجهة مع إسرائيل فرض عليه ضغوطا داخلية و دولية للحفاظ على الاستقرار الداخلي، والاعتماد على العون الاقتصادي الخارجي، حيث تعامل الأردن مع القضايا الإقليمية و الدولية الخلافية، من منطلق يخدم مصلحته القطرية من زاوية و مصالحه القومية من زاوية ثانية، أما سياسة الأردن الخارجية تجاه الدول الأخرى، فقد ارتبطت باقتصاده الضعيف، و قلة الموارد كأحد محددات سياسته الخارجية، و نتيجة ذلك شكلت المساعدات و القروض أساسا هاما في اقتصاده الوطني، و في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي و نتيجة الإحداث التي عصفت بالمنطقة تغيرت البيئة الخارجية (تراجع العائدات من العمالة الأردنية و الاستثمارات الخارجية، حدوث سياسات المحاور الثنائية و خصوصا المحور الخليجي-الأمريكي) مما خلق حالة من الاستنزاف للقدرات المالية للأردن، و إضعاف الأردن اقتصاديا وسياسيا، مما جعل سياسة صانع القرار الأردني تسير باتجاه إعطاء الأولوية للعوامل الاقتصادية على العوامل السياسية.
و أصبحت التفاعلات الاقتصادية هي المجال الأساسي، حيث أصبح الاقتصاد أداة من أدوات رسم السياسة الخارجية للأردن، لكن ازدواجية السلوك للسياسة الخارجية للأردن في المرحلة اللاحقة (بعد عام 2001) بين البحث عن القوة و البحث عن الثروة و الرخاء في نفس الوقت ساهمت بشكل مباشر في عدم وضوح تأثير المتغيرات الاقتصادية على المتغيرات السياسية أو العكس، و برزت إمكانية المقايضة بين الأهداف السياسية و الأهداف الاقتصادية، و تركز الخطاب السياسي الأردني في عهد الملك عبداللة الثاني على الخطاب الوطني مع محاولة إبراز البعد القطري و المصلحة الوطنية في الخطاب السياسي الرمزي و التقليل من الخطاب القومي في طرح الأمور السياسية و خصوصا فيما يتعلق بالتسوية السلمية مع إسرائيل.
من خلال محاولة المزاوجة بين البعد المحلي في الطرح و الاختباء خلف الخطابات القومية (ممثلة بالتوافق العربي) التي تنادي بالسلام العربي-الإسرائيلي.
و هو ما يعني أن العوامل الاقتصادية استخدمت نسبيا في بعض المراحل كأدوات في رسم السياسة الخارجية، و أصبحت عوامل رئيسية في مراحل تاريخية أخرى، و خصوصا في الفترات التي شهدت تحولات جذرية في خصائص النظام الدولي،عندما كانت الأحوال غير مستقرة، حيث عمد النظام السياسي الأردني على التقاط الإشارات بسرعة، وعمل على تغيير اتجاهاته السياسية المحلية و الإقليمية، و قد كان للعوامل الاقتصادية دور رئيسي في تغييرها و تبدلها.
التخصصات الرئيسية
الاقتصاد و التجارة
العلوم السياسية
الموضوعات
عدد الصفحات
79
قائمة المحتويات
قائمة المحتويات.
المستخلص.
الفصل الأول : العلاقة بين الاقتصاد و السياسة.
الفصل الثاني : السياسة الخارجية الأردنية.
الفصل الثالث : الاقتصاد الأردني.
الفصل الرابع : أثر العوامل الاقتصادية على السياسة الخارجية الأردنية.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
السرور، عودة سليمان. (2007). أثر المحددات الاقتصادية على السياسة الخارجية الأردنية (1999-2005). (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302798
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
السرور، عودة سليمان. أثر المحددات الاقتصادية على السياسة الخارجية الأردنية (1999-2005). (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302798
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
السرور، عودة سليمان. (2007). أثر المحددات الاقتصادية على السياسة الخارجية الأردنية (1999-2005). (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302798
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-302798
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
