العوامل المؤثرة على الأداء المالي للمجالس البلدية الأردنية

العناوين الأخرى

The affecting factors on Jordanian municipality councils financial performance

مقدم أطروحة جامعية

المشاقبة، محمد ناصر موسى حمدان

مشرف أطروحة جامعية

المطارنة، غسان فلاح سلامة

أعضاء اللجنة

الرحاحلة، محمد ياسين
البشتاوي، سليمان حسين سليمان
أبو رمان، غالب محمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة تحليل العوامل المؤثرة على الأداء المالي للمجالس البلدية الأردنية و هي أساسا : التشريعات و القوانين المالية، و كل من العوامل السلوكية و التنظيمية، و التكنولوجية، و رقابة ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى تأثير عملية الدمج للمجالس البلدية، لتحديد تأثير كل عامل من العوامل السابقة، و التعرف على طبيعة التأثير الذي أحدثه على الوضع المالي القائم في المجالس البلدية.

و لتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم اعتماد مصادر أولية، و مصادر ثانوية، و ذلك من خلال الكتب و المراجع و الدراسات النظرية، و التجريبية، و الأبحاث و الدوريات، بالإضافة إلى تصميم و تطوير استبانة علمية محكمة، تم توزيعها على (319) فردا، و قد خضع للتحليل منها (280) استبانة فقط، أي ما نسبته (87.78 %) من أعداد الاستبانات الإجمالي الموزع، و تم تحليل بياناتها واختبار فرضياتها باستخدام الأساليب الوصفية و التحليلية الإحصائية المناسبة، كالمتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية، و تحليل التباين الأحادي و معاملات الارتباط. و قد توصلت الدراسة إلى عديد من الاستنتاجات، الّتي يمكن إجمالها، كالآتي : • إن هناك تأثيرا واضحا لمتغيرات الدراسة على الأداء المالي للمجالس البلدية الأردنية. • أظهرت الدراسة أن الأداء المالي للمجالس البلدية يتأثر بدرجة عالية نسبيا بالقوانين و التشريعات، و يرجع ذلك إلى وجود صعوبات تتعلق بالتغيرات المتكررة بالقوانين المالية، بالإضافة إلى صعوبتها و عدم ملاءمتها. • بينت الدراسة أن الأداء المالي للمجالس البلدية يتأثر بدرجة عالية نسبيا بالعوامل التنظيمية، و من أبرزها : التخصص في العمل، و وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بالإضافة إلى تناسب السلطات مع المسؤوليات المنوطة بالأقسام و الإدارات. • أما بقية متغيرات الدراسة، و هي العوامل السلوكية و رقابة ديوان المحاسبة و عملية الدمج للمجالس البلدية، فكانت ذات درجة تأثير منخفضة نسبيا.

و استنادا إلى الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة تتقدم بعدد من الاقتراحات و التوصيات، الّتي وجهت إلى عدد من المؤسسات و الهيئات، كالآتي : • التوجه إلى الهيئات التشريعية، و القانونية المعنية بالتشريعات المالية، للعمل على بناء أسس إستراتيجية للارتقاء بالأداء المالي، و أخذ ذلك في الاعتبار، عند إحداث أي تعديل أو تغيير لتلك التشريعات أو القوانين. • و استخلصت الدراسة ضرورة زيادة الاهتمام بالهيكل التنظيمي لتحقيق التكامل بين السلطات و المسؤوليات و الأقسام و الأدوات المتاحة للمجالس البلدية.

و هذا يخدم التنسيق و التعاون بين تلك المجالس، و الهيئات الأخرى، ذات العلاقة. • رفد الموظفين بدورات تدريبية، في مجالات تكنولوجيا المعلومات، و كذلك ضرورة وضع معايير محددة لأداء الموظفين، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتفعيل دور رقابة ديوان المحاسبة ؛ ليؤدي دورا أكبر من الدور الذي يؤديه في الوقت الحالي، و ذلك من خلال زيادة أعداد المندوبين.

• الإشراف و المتابعة لجميع المشاريع، و إجراء دراسات للمشاريع المخطط لتنفيذها، أو التي هي قيد التنفيذ، و لكل مجلس بلدي على حده، كما أن ضرورة تقصي الظروف المحددة الملموسة و خاصة من منظور مالي، من الاستنتاجات المهمة الّتي توصلت إليها هذه الدراسة.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• الإدارة
• المجالس البلدية
• المالية
• المحاسبة
• الأردن

عدد الصفحات

116

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302900