اليمين في قانون البينات الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Oath in the Jordanian law of evidence : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

النمر، حنان أحمد محمد

مشرف أطروحة جامعية

المساعدة، نائل علي حمد

أعضاء اللجنة

الشطناوي، نبيل فرحان
ملكاوي، بشار عدنان إبراهيم
فرح، أحمد قاسم

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تحظر التشريعات المختلفة اقتضاء الأفراد لحقوقهم بأنفسهم، إذ لابد من لجوئهم للقضاء، و عندئذ يتوجب على الفرد إقناع القاضي في الحق الذي يدعي به من خلال تقديمه لوسائل الإثبات المتاحة لديه. و تعد اليمين القضائية بنوعيها الحاسمة و المتممة وسيلة من وسائل الإثبات البالغة الأهمية، فهي تلعب دورا هاما في حماية الحق المتنازع فيه خاصة عند غياب الأدلة أو نقصانها.

أما اليمين الحاسمة فهي اليمين التي يوجهها أحد أطراف الدعوى إلى خصمه من أجل حسم النزاع فيها.

و هذه اليمين تعد نظاما قانونيا خاصا يحتكم فيه إلى العدالة من خلال لجوء موجهها إلى ذمة و ضمير خصمه لحسم النزاع ؛ و لذلك تعتبر اليمين الحاسمة وسيلة إثبات ثانوية لا يلجأ إليها الفرد إلا عندما يعوزه الدليل لإثبات حقه في الدعوى. و لا تخلو هذه الوسيلة من المخاطرة و المجازفة، لأنه قد يخسر موجهها دعواه إذا حلفها من وجهت إليه، و لذلك فقد سميت بالحاسمة لأنه يترتب على توجيهها حسم النزاع بشكل نهائي لصالح من حلفها.

و اليمين الحاسمة لها حجية ملزمة ؛ أي ليس للقاضي أن يرفض طلب توجيهها إذا كانت مستوفية للشروط القانونية الواجب توافرها فيها هذا من جانب، و من جانب آخر فإن القاضي ملزم بإصدار حكمه في الدعوى على أساسها أي الحكم لصالح من أداها. و أما اليمين المتممة فهي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد أطراف الدعوى ليتمم قناعته بها، و لذلك تعتبر هذه اليمين دليلا تكميليا، و يبرز دورها في الإثبات عندما يقدم أحد الخصوم دليلا ناقصا يجعل قناعة القاضي دائرة بين اليقين و الشك ؛ مما يدفعه لتوجيه اليمين المتممة إلى أحد أطراف الدعوى سواء المدعي أو المدعى عليه ليعزز و يكمل قناعته بها ؛ و لذلك فقد سميت بالمتممة، و عليه فإنه لا يجوز توجيهها إذا قدم في الدعوى دليلا كاملا لأنها تكمل الدليل و لا تحل مكانه. و هذه اليمين حجيتها غير ملزمة، أي أنها لا تحسم النزاع فللقاضي أن يأخذ بها، و له أن يصرف النظر عنها، و ذلك حسب قناعته و سلطته التقديرية في الدعوى، و إن كانت تلعب دورا بارزا في تكوين هذه القناعة لديه في الواقع العملي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأردن

عدد الصفحات

100

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303076