دور تشريعات المناطق الحرة في تشجيع الاستثمار : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The role of free zones in encouraging investment : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

العبداللات، أمجد زهير عبدالفتاح

مشرف أطروحة جامعية

السمان، محمد مروان
السوفاني، عبد الله خالد علي

أعضاء اللجنة

البطاينة، إبراهيم محمد أحمد
الجزائري، هاشم رمضان مهدي
الدلالعة، سامر محمود

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة بالبحث و التحليل موضوع تشريعات المناطق الحرة و دورها في تشجيع الاستثمار في الأردن و بعض الدول العربية.

و قد كان الهدف من هذه الدراسة التعرف بشكل شمولي و عميق على الحوافز و التسهيلات و الإعفاءات التي تقدمها تشريعات و أنظمة المناطق الحرة و إلى أي مدى استطاعت أن تنجح في جذب و تشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية للاستثمار بداخلها.

و قد تناولت موضوع هذه الدراسة في عدة فصول : حيث تعرضت في الفصل التمهيدي إلى التعريف بالمناطق الحرة من خلال أنواعها و الجهة المناط بها إدارتها حيث وجدت أن هناك نوعين رئيسين للمناطق الحرة و هي : المناطق الحرة العامة و الخاصة أما الجهة المناط بها إدارة المنطقة فهي عادة تتبع لجهة إشرافية حكومية أو شبه حكومية. أما الفصل الأول فقد تعرضت الى دور التراخيص و الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات الاستثمارية المقامة داخل المناطق الحرة في تشجيع الاستثمار حيث وجدنا ضرورة أن تكون الشركات الاستثمارية مسجلة لدى المنطقة الحرة و حاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة عملها حتى تتمتع بالإعفاءات الضريبية المباشرة و غير المباشرة و التي وجدنا أن غالبية أنظمة و تشريعات المناطق الحرة تنص على ذلك و لكن بدرجات متفاوتة تدور بين الإعفاء المؤقت و الدائم. أما الفصل الثاني فقد تعرضت من خلاله لبحث دور الحوافز الاستثمارية و الضمانات القانونية الممنوحة للشركات الاستثمارية داخل المناطق الحرة في تشجيع الاستثمار فوجدنا أن هناك حوافز متعلقة بالشركة ذاتها كحرية تحويل رأس المال و الأرباح للخارج دون قيود وحرية استخدام الأيدي العاملة و غيرها أما الحوافز المتعلقة ببضائع و مركبات الشركة فتتمثل بتبسيط و تسهيل إجراءات دخولها و خروجها من و إلى المناطق الحرة و كذلك التنازل عنها. و أخيرا و ليس آخرا فقد تحدثت عن الضمانة القانونية ضد إجراءات نزع ملكية المشروعات الاستثمارية أو تأميمها و التي يجب النص عليها في تشريعات و أنظمة المناطق الحرة. و لقد خرجت من هذه الدراسة بعدة اقتراحات منها : ضرورة توفير الدول التي تسعى إلى جذب الاستثمارات لداخل المناطق الحرة المقومات الأساسية من أهمها : الاستقرار السياسي و الاقتصادي, توفير البنية التحتية الأساسية, توفير جهاز إداري متخصص، و بنية تشريعية مرنة و حوافز و تسهيلات و ضمانات قانونية جيدة و غيرها.

و إلى ضرورة التطبيق الأمثل لتشريعات و أنظمة المناطق الحرة لكونها الجزء المهم للحكم على البيئة الاستثمارية بشكل إيجابي.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
القانون

الموضوعات

• التشريع
• الاتحادات الجمركية
• الاستثمارات
• الاستثمارات الأجنبية
• الأردن

عدد الصفحات

108

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303146