الحضانة في الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

مقدم أطروحة جامعية

أبو سالم، عايدة سليمان

مشرف أطروحة جامعية

شويدح، أحمد ذياب أحمد

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

1- الحضانة نوع من أنواع الولاية الثابتة للطفل منذ ولادته و حتى سن البلوغ، و يقصد بها ولاية التربية، و تهدف إلى صيانة و حفظ الصغير من الهلاك و الضياع، و هي شاملة لعدة حقوق، حق الطفل، و حق الأم، و حق الأب، لذا لا تجبر الأم على حضانة الطفل إلا إذا تعينت عليها، فإذا ما تعارضت تلك الحقوق و قدم حق الصغير على الجميع. 2- الأم هي الأولى بحضانة الطفل من غيرها، في حالة وقوع الفرقة بينها و بين زوجها، إما بالطلاق، أو الوفاة، لما تتمته به من شفقة و حنان و رحمة فطرها الله عز و جل عليها، و ذلك إذا كانت أهلا لها، بان توافرت فيها شروط معينة، للحفاظ على الطفل فإذا ما فقدت شرطا من تلك الشروط سقطت حضانتها له، و انتقلت إلى غيرها من الحواضن حسب الترتيب المعمول به عند كل مذهب. 3- تقدم حضانة النساء على حضانة الرجال، فإذا ما فقدت النساء الحواضن انتقلت الحضانة إلى الرجال، و في حالة اجتماع الحواضن الذين هم في درجة واحدة، يقدم الأورع منهم، فإن تساووا في ذلك قدم الأكبر سنا و هكذا. 4- يجب أن تتوفر في الحاضن شروط معينة كي يستحق الحضانة، منها شروط عامة في الرجال و النساء، و أخرى خاصة في النساء، و ثالثة في الرجال، تهدف بمجموعها إلى تكوين سياج حام للطفل من كل سوء و ضرر. 5- تسقط الحضانة عن الحاضن إذا فقد شرطا من شروطها، و تعود داليه إذا زال مانع الاستحقاق. 6- أجرة الحضانة، و كذا أجرة المسكن واجبة على الأب، لأنه هو المكلف بذلك من قبل الشارع، إلا إذا كان معسرا، و يبدأ تاريخ الاستحقاق الأجرة من التاريخ الفعلي للحضانة بالنسبة للأم، و لغير الأم من تاريخ الطلب، أو الحكم بها. 7- يحق للأم و الأب رؤية المحضون إذا كان مقيما عند أحدهما دون الآخر وذلك حسب العادة و العرف مع مراعاة مصلحة المحضون و الأم من باب الحرص على عدم قطيعة الرحم. 8- أن قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني يستمد نصوصه و تشريعاته من الفقه الإسلامي، و في الغالب من الفقه الحنفي، استنادا إلى قانون حقوق العائلة المطبق في قطاع غزة في العام (1956) من قبل الحكومة المصرية، و المطبق في الضفة الغربية في العام (1976) من قبل الحكومة الأردنية. 9- النسبة في نتيجة الاستبانة التي تحدثت عن واقع دور المؤسسات الفلسطينية في حضانة الطفل و التي بلغت 88.87 % مرتفعة بحيث لو طبقنا هذه الاستبانة على أسر تقوم بنفسها على تربية المحضون لحصلت على نسب مساوية أو اقل منها.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون
• فلسطين
• حضانة الأطفال(قانون)
• الحضانة

عدد الصفحات

141

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303271