الميزة النسبية لإنتاج الأسماك في العراق

الملخص AR

يعد قطاع الثروة السمكية موردا إنتاجيا مهما و مكونا أساسيا في غذاء معظم شعوب العالم، كما يعد جزءا مهما في اقتصاديات دول عدة من العالم و بضمنها الوطن العالم، حيث يمتاز بعضها بكفاءة إنتاجها و ميزتها النسبية على مستوى العالم.

لذلك استهدفت الدراسة حساب معاملات الحماية و الميزة النسبية و التوصل إلى مدى كفاءة الإنتاج المحلي مقارنة بالإنتاج العربي و العالمي، فضلا عن التعرف على واقع إنتاج الأسماك و قياس اثر السياسة التدخلية في قطاع الثروة السمكية باستخدام مصفوفة تحليل السياسة.

أمكن من خلال تقديرات عناصر المصفوفة حساب تحويلات كل من العائد (I) و المدخلات المتاجر بها (J) و الموارد المحلية (K) إذ بلغت حوالي 13724الف دينار / هكتار، 2636- ألف دينار / هكتار،80- ألف دينار / هكتار على الترتيب.

أما صافي التحويلات L فقد بلغت 16440 ألف دينار / هكتار و الذي يمكن تفسيره بان سياسة التدخل الحكومي جاءت لمصلحة المنتج المحلي في المدى القصير.

توصلت الدراسة إلى أن المنتج المحلي يحقق أرباحا خاصة مجزية نتيجة الاستثمار في مشاريع تربية الأسماك استنادا لقيمة الربحية الخاصة (D) و التي بلغت حوالي 7305.6 ألف دينار / هكتار مقارنة بالأرباح الاجتماعية (H) التي ظهرت بقيمة سالبة مقدارها 9136 ألف دينار / هكتار، فضلا عن أن العراق لا يتمتع بميزة نسبية و قدرة تنافسية لإنتاج لحوم الأسماك على مستوى العالم استنادا إلى قيمة كلفة المورد المحلي DRC الذي ظهر بقيمة سالبة مقدارها 0.80 على الرغم من توافر الموارد و الإمكانات المتاحة و وجود دعم للمنتج المحلي و لمستلزمات الإنتاج المتاجر بها و ذلك من خلال قيمة معامل الحماية الاسمي للمدخلات و نسبة إعانة المنتج إذ بلغت قيمهما حوالي 0.81 و 180 % على الترتيب.

تضمن البحث مجموعة من التوصيات مثبتة في متن البحث و لعل أبرزها ضرورة الاهتمام و الدعم المتواصل من لدن الدولة و المنتج المحلي لاستغلال الموارد و الإمكانيات المتاحة بشكل كفوء يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي و كذلك تأسيس مركز إحصائي متخصص بقطاع الثروة السمكية مجهز بتقنيات متطورة و كوادر فنية مدربة.