إنهاء عقد العمل بالإدارة المنفردة من قبل صاحب العمل في قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 و تعديلاته

العناوين الأخرى

Contract of end Business signal will from business own in business law Jordanian and amendment no, 8 11 years

مقدم أطروحة جامعية

دولة، سعاد محمد هاني

مشرف أطروحة جامعية

البيات، محمد حاتم

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، سهيل حسين
الجبوري، ياسين محمد خلف

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

إن إنهاء عقد العمل الفردي بالإرادة المنفردة لصاحب العمل يثيؤ عدة صعوبات في التطبيق العملي، فالعقد صفة عامة لا ينقصضي إلا بحكم من القضاء أو باتفاق الطرفين أو بانتهاء مدته ؛ في حين يجيز قانون العمل هذا الإنهاء من قبل صاحب العمل أو العامل و بالإرادة المنفردة لأحدهما، دونما الرجوع إلى القضاء، أو باتفاق الطرفين.

تناولت هذه الدراسة موضوع "إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل"، فتناولنا في المقدمة بيان ماهية عقد العمل الفردي و أثره على مبدأ سلطان الإرادة"، و تناولنا في الفصل الأول "إنهاء المشروع لعقد العمل الفردي بالإرادة المنفردة لصاحب العمل"، أما في الفصل الثاني فتناولنا بحث" الإنهاء غير المشروع لعقد العمل الفردي بالإرادة المنفردة لصاحب العمل" و هنا تبرز أهمية هذه الدراسة " إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بالإرادة المنفردة"، لما يمثل هذا الإنهاء في الغالب إجحافا بحق العامل، الطرف الضعيف في هذه الرابطة العقدية العمالية، فينقطع عنه بموجب هذا الإنهاء دخله ورزقه و يصبح بلا عمل يقتات منه هو و أسرته، بل وينعكس سلبا على الجانب الاجتماعي في المجتمع من زيادة نسبة البطالة و العوز و الحاجة عند العامل الذي أصبح بلا عمل و بلا مصدر رزق له و لعائلته ؛ و من هذا المنطلق تبرز خطورة الإنهاء غير المشروع من قبل صاحب العمل لعقد العمل.

جاءت هذه الدراسة لتمثل محاولة جادة لتناول جوانب و إشكاليات ضرورية في إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل، أهمها التطرق لأهمية التمييز بين عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة و هل الإنهاء في كلاهما له نفس الشروط و الآثار أم يختلف الأمر اختلافا بينا، و من ثم التطرق إلى ضرورة التمييز بين الإنهاء المشروع و الإنهاء غير المشروع لعقد العمل و حالات كل منها تفصيلا، وصولا لمعالجة إشكالية بيان معيار الإنهاء غير المشروع و أساسة القانوني و طرق التمييز بينه أساس المسؤلية العقدية و التقصيرية و أيهما الذي ينطبق على عقد العمل وصولا لبيان آليات إثبات الفصل التعسفي و النهج الذي تبنته محكمة التمييز الأردنية في ذلك.

و قد توصلت الدراسة إلى أن المشروع الأردني لم ينص على الحالات التي يكون فيها الإنهاء تعسفيا و إنما يتم التوصل لهذه الحالات لهذه الحالات عن طرق مفهوم المخالفة لحالات الإنهاء المشروع لعقد العمل غير محدد المدة.

و يجب ان يستند الإنهاء إلى سبب جدي حتى تبرر مشروعيته و غياب هذا السبب يجعلنا أمام إنهاء غير مشروع لعقد العمل "فصلا تعسفيا".

نقترح على الجهاز القضائي الأردني بضرورة إعمال النصوص القانونية في التطبيق العملي بشكل أدق، حيث أن القشايا العمالية من القضايا التي أوجب القانون نظرها بشكل مستعجل، و ضرورة تعديل نص المادة (25) من قانون العمل بحيث يجعل مقدار التعويض لا يقل عن أجر شهرين من مقدار الأجر الإجمالي عن كل سنة من سنوات الخدمة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العقود
• التشريع
• الموظفون
• العمل و العمال
• الأردن
• عقد العمل

عدد الصفحات

95

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-304735