المسؤولية المدنية للإعلام

العناوين الأخرى

The media civil responibility

مقدم أطروحة جامعية

عتوم، محمود محمد

مشرف أطروحة جامعية

محمد واصل

أعضاء اللجنة

مساعدة، أيمن خالد
البيات، محمد حاتم
اليعقوب، ربحي أحمد عارف

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

إن خصوصية موضوع الحرية الصحافية و ارتباطه ةبمبادئ الديموقراطية و حوق الإنسان و تشعب المهمة الإعلامية و حساسيتها يقتضي إفراد قواعد خاصة في المسؤولية المدنية المترتبة على العمل الإعلامي، و لما كانت معالم مثل هذه القواعد غير واضحة و غير محددة بالشكل الكافي فقد حاول الباحث في هذه الرسالة التعرف على الكيفية التي تعامل من خلالها التشريع و الفقه و القضاء مع موضوع المسؤولية المدنية للإعلام.

و لما كانت المسؤولية المدنية تقوم-بوجه عام-بتوافر عناصرها إلا أن اقتضاء التعويض إذا لم يتم رضاءا فإنه يتم قضاء، مما اقتضى دراسة دعوى المسرولية المدنية للإعلام و الإشكاليات المختلفة التي تواجعه المدعين و المحكمة المختصة فيها بانتهاء التعويض بنتيجة هذه الدعوى في حال توافرت شرائطه، و عليه فقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى فصلين دراسيين بحيث أفرد الفصل الأول منها لدراسة كيفية قيام المسؤولية المدنية للإعلام، من حيث شرائط قيام المسؤولية المدنية للإعلام بتوافر عناصرها الثلاثة وهي الخطأ (الإضرار في قانوننا) و الضرر و العلاقة السببية بينهما و الخصوصية التي يمتاز بها كل عنصر من هذه العناصر في ميدان العمل الإعلامي، و كما و ندرس أنواع المسؤولية المدنية للإعلام من المسؤولية مباشرة عن الفعل الإعلامي الشخصي و مسؤولية غير مباشرة لرئيس التحرير و مالك المؤسسة الإعلامية عن أفعال من يتبعون لهما، أما الفصل الثاني فقد تناول فيه الباحث دعوى مسرولية المدنية للإعلام من حيث رفعها من قبل المدعي، و كيفية دفعا من قبل المدعى علي، و الإشكالات العملية التي تواجهها، و الحكم الصادر بنتيجتها و المنمثل في التعويض من ناحية شرائط تقريره و انواعه و العناصر التي تدخل في تقديره.

و قي نهاية هذه الرسالة خلص الباحث إلى نتائج و توصيات من أهمها ذاتية الحق في الصورة و تمايزه عن الحق في الحياة الخاصة، و إنه إذا كانت المسؤولية المدنية للإعلام تتماثل مع مخالفة أحكام قانونن المطبوعات و النشر في جانب كبير منها، إلا أن نطاق المسؤولية كال من رئيس التحرير و مالك المؤسسة الإعلامية باعتبارها مسؤولية متبوع عن أفعال تابعيه قد تتسع لتتعدى في نطاقها قانون المطبوعات و النشر، و ضرورة التميز بشأن المسؤولية الجزائية لمالك لمطبوعة الصحفية بين ما إذا كان شخصا معنويا أو طبيعيا، حيث لا يسأل مالك الصحيفة جزائيا إذا كان مجرد شخص معنوي لا طبيعي و إن مكان وقوع الضرر الإعلامي بسبب النشر هو-من حيث الواقع-كل مكان وصل إليه النشر الإعلامي مسموعا كان أم مقروءا ـم مرئيا، و وهو بكل تأكيد سشمل معظم إقليم الدولة بل لا يتعداها إلى كل دولة أخرى يصلها النشر الإعلامي، مما يقتضي منا القول بأنه و من حيث القانون القول بأن مكان وقوع الضرر في هذه المسألةى هو مكان إقامة المدعي المضرور، و إن الدفع برضا المضرور بالنشر هو دفع بانتفاء الخطأ الإعلامي لا بانقطاع أو انتقاء العلاقة السببية، لأن الرضا المضرور ينفي الخطأ الإعلامي نفسه في رأينا فلا تعود ثمة حاجة للبحث في أي من عنصري الضرر أو العلاقة السببية بعد ذلك، و إن االمحكمة المدنية التي تنظر دعو المسؤولية المندتية الإعلام لا تقيد بما قضت به المحكمة الجزائية من تحديد درجة الخطأ أي من كونه يسيرا أم جسميا طالما لم يكن مثل ذلك مفيدا في الدعوى العمومية سواء من حيث التجريم أو العقاب، و أخيرا فإذا كان بإمكان القضاء المستعجل وضع مادة الإعلامية تحت الحراسة إلى أن يصدر قاضي الموضوع قراره الفاصل بشأنها، فإن من غير المسوغ له إصدار القرار بلإتلاف تلبك المادة بقرار وقتي يفترض به ألا يمس بأصل الحق.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• القانون
• التشريع
• الإعلام
• المسؤولية المدنية
• الضرورة(قانون)
• الإرادة المنفردة
• الإلتزامات(قانون)

عدد الصفحات

224

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-304770