المسؤولية المدنية لعديم التمييز في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

بني مصطفى، محمد عودة أحمد مصطفى

مشرف أطروحة جامعية

محمد واصل

أعضاء اللجنة

محاسنة، نسرين سلامة
الربضي، عيسى غسان عبد الله
الحوامدة، أحمد محمد

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تتناول هذه الدراسة المسؤولية المدنية لعديمي التميز في القانون المدني الأردني، من خلال مقارنته مع الفقه الإسلامي من جهة، و مع القانون المدني الفرنسي و القانون المدني المصري من جهة اخرى.

و يتناول الفصل تمهيدي أسباب إنعدام التمييز في الفقه الإسلامي، و مجلة الأحكام العدلية و القوانين الوضعية.

أما أسباب إنعدام التمييز وفقا للتشريعات المدنية، فتكاد تنحصر بصغر السن، و المرض العقلي سواء كان الجنون، أو العته، أو الغفلة، و أضاف المشرع الوضعي أسبابا أخرى لإنعدام التمييز و سماها عوار الأهلية و منها مرض الموت والإكراه و السكر.

أما الفقه الإسلامي فقد توسع في أسباب إنعدام التمييز حيث قسمها إلى عوارض سماوية، و تشمل السكر و السفه و الغفلة و الإكراه.

و خصص الفصل الأول من هذه الدراسة للمسؤولية المدنية لعديمي التمييز القائمة على أساس الخطأ، و بعد التشريعان الفرنسي و المصري مثالان واضحان على التشريعات التي اعتنقت اشتراط الخطأ باعتباره عنصرا أساسيا لا تقوم المسؤولية بدونه.

و تبين أن الفقه و القضاء قد لعبا دورا كبيرا في الضغط على المشروع الفرنسي، لإقرار المسؤولية المدنية لعديمي التمييز الأمر الذي دفع المشروع لتعديل المادة 489 / 2، و على الرغم من هذا التعديل إلا أنه لم يكن كافيا رغم أنه كان خطوة باتجاه تقرير مسؤولية استثنائية لعديمي التمييز عن أفعالهم الضارة.

و وجدت أن القانون المدني المصري و الذي استمدت أحكامه من القانون المدني الفرنسي، وضع قاعدة عامة في مسؤولي عديمي التمييز، و أسسها على الخطأ، يعتبر انحراف في السلوك مع توافر الإدراك و التمييز، و تعتبر هذه المسؤولية استثنائية و جوازية و مخففة.

و خصص الفصل الثاني من هذه الدراسة لمسؤولية عديمي التمييز في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني الذي استمد أحكامه من الفقه الإسلامي، و قد عالج المشروع الأردني مسؤولية عديمي التمييز بذات النهج الذي أخذ به الفقه الإسلامي من حيث تقرير المسؤولية على أساس الإضرار و ليس الخطأ، و جاء بمصطلح الإضرار بموجب المادة (256) "كل إضرار بالغير يلزم فاعله، و لو كان غير مميز بضمان الضرر".

و قد تبنى المشرع الأردني المسؤولية المدنية لمتولي الرقابة على أفعال عديمي التمييز و هو الأمر الذي لم يأخذ به الفقه الإسلامي.

و بالنتيجة نصل إلى أن المشرع الأردني كان أكثر توافقا و أقرب إلى العدالة من المشرع المدني الفرنسي و المصري، خاصة أن الفقه و القضاء في فرنسا قد دفعا باتجاه تقرير المسؤولية المدنية لعديمي التمييز، و ذلك لأن هذه المسؤولية غير مستقرة، و غير ثابتة، و تتعارض في ذات الوقت مع التطورات المختلفة في المجتمعات الحديثة.

لذلك لا بد أن تكون هذه المسؤولية وجوبيه، و كاملة لتعويض المضرور و بالتالي تحقيق العدالة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• الأردن
• المسؤولية المدنية

عدد الصفحات

194

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-304813