الاتصال بالعقار كسبب من أسباب انتقال الملكية بين الأحياء : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

السيد، ماهر عبد الجليل

مشرف أطروحة جامعية

الفتلاوي، صاحب عبيد

الجامعة

جامعة عمان الأهلية

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

يكتسب موضوع الاتصال بالعقار أهمية بالغة من الناحيتين المادية و الاجتماعية لأنه يتعلق باكتساب ملكية الشيء المتصل بالعقار كسبب لاتنقال الملكية على الفكرة المتضمنة إن الفرع يتبع الأصل في حكمه و يلحق به.

و قد تناولنا في هذه الدراسة مفهوم الاتصال و موضعه من الأسباب الخاصة بانتقال الملكية و كيفية معالجتها في كل من الشرائع القديمة و الفقه الإسلامي، ثم انتقلنا لدراسة الاتصال الطبيعي و صوره المتمثلة في طمي الأنهار و تحول الأرض من مكانها و تكون الجزر و الأراضي و تحول مجرى النهر و درسنا بهذه المناسبة طرح البحر و النهر و ما يترتب على ذلك، كما و درسنا بعد ذلك الاتصال الصناعي بصوره الثلاث المتمثلة في كل من إقامة المباني منشآت أو غراس في الأرض الغير بمواد غير مملوكة له أو للغير أو البناء و الغراس في أرضه بمواد أو غراس مملوكة لغيره، بالإضافة إلى نطاق تطبيق أحكام الاتصال.

و في نهاية هذه الدراسة خلصنا إلى نتائج عدة من بينها أن الحكم بالسماح لدولة بتطهير مجرى النهر منه لمنعه من التشكل يستند إلى أن المركز القانوني الذي يدعيه أصحاب تلك الأراضي المجاورة للنهر لم بكتمل و لم تتحقق به شروطه يعد و لا يغعد و لا يعدو بالتالي أن يكون مجرد أمل لا يستاهل الحماية القانونية.

و إن المشرع الأردني أغفل بشكل كل النص على تقرير فكرة الطرح مطلقا و إن صاحب الأرض يكتسب ملكية المنشآت منذ لحظة إقامتها دون النظر إلى اعتبارات العدالة لأن المقصود في نهاية المطاف هو حماية صاحب الأرض و دفع الاعتداء الواقع على أرضه، سواء أكان الباني حسن النية أو سيئها.

لأن حسن النبة في البناء على أرض الغير لا يجعله عملا مشرعا، و الخطأ أن ارتكب عن حسن نية يبقى مستوجبا التعويض.

و إن الاتصال سبب مستقل لاكتساب الملكية و ليس مجرد مانع من موانع الاسترداد استنادا إلى تجنب إلحاق الضرر الجسيم فإذا ما تحق الهدم لا يعود لتلك العلة وجود مما ينفي معه ذلك المتنع من موانع الاسترداد.

و إنه إذ كان بناء المستأجر في الأرض المأجورة بغير علم من المؤجر فيلزم هذا الأخير بالإبقاء عليه إلى إنتهاء مدة الإجارة إلا إذا ترتب على إقامتها إضرار بالمؤجر، و ذلك لأن المستأجر يكون في هذه الحالة في مركز أفضل من مركزه في حالة البناء برغم معارضة المؤجر، لأن خطاه في هذه الحالة يكون أقل من خطاه في حال ما لو أقام البناء أو الغراس برغم معارضة المؤجر.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• حيازة الأراضي
• الأردن
• الممتلكات العقارية

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-304922