قواعد المسؤولية التقصيرية الشخصية بين القوانين العراقية و القوانين المعاصرة

الملخص AR

لا يخفي على أحد من المتخصصين في الجانب القانوني بأن أية قاعدة من القواعد القانونية لا تستكمل إطارها القانوني إلا بعد أن تكون ملامح تلك القاعدة قد ترسخت، سواء عن طؤيق النص عليها في قوانين سابقة أو عن طريق تلمس محاورها في الجانب العملي و هو ساحة القضاء، و تأتي قواعد المسؤولية التقصيرية بوصفها من أهم تلك القواعد القانونية التي شغلت تفكير المهتمين بالجوانب القانونية، فمما لا شك فيه أن المسؤولية التقصيرية هي في قمة المسائل و الموضوعات التي اهتمت بها التشريعات و الدراسات منذ القدم، و لا غرابة في ذلك، فهي كما يراها كثير من الفقهاء نقطة الارتكاز في الفلسفة التشريعية للقانون المدني، بل للقانون بأسر، فموضوعاتها ترجمة لواقع الحياة، و أحكامها تمثل الحلول القانونية لفض كثير من المنازعات و الخصومات.