قواعد المسؤولية التقصيرية الشخصية بين القوانين العراقية و القوانين المعاصرة

Abstract AR

لا يخفي على أحد من المتخصصين في الجانب القانوني بأن أية قاعدة من القواعد القانونية لا تستكمل إطارها القانوني إلا بعد أن تكون ملامح تلك القاعدة قد ترسخت، سواء عن طؤيق النص عليها في قوانين سابقة أو عن طريق تلمس محاورها في الجانب العملي و هو ساحة القضاء، و تأتي قواعد المسؤولية التقصيرية بوصفها من أهم تلك القواعد القانونية التي شغلت تفكير المهتمين بالجوانب القانونية، فمما لا شك فيه أن المسؤولية التقصيرية هي في قمة المسائل و الموضوعات التي اهتمت بها التشريعات و الدراسات منذ القدم، و لا غرابة في ذلك، فهي كما يراها كثير من الفقهاء نقطة الارتكاز في الفلسفة التشريعية للقانون المدني، بل للقانون بأسر، فموضوعاتها ترجمة لواقع الحياة، و أحكامها تمثل الحلول القانونية لفض كثير من المنازعات و الخصومات.