البيانات التجارية : دراسة قانونية مقارنة

الملخص AR

إن البيانات التجارية سواء أكانت تدل على نوع المنتوج أو البضاعة أو الخدمة أو عددها أو حجمها أو وزنها أو طاقتها أو صانعها او جهة صنعها أو طريقته أو تتضمن شرحا للعناصر الداخلة في تركيبها أو طريقة استعمالها أو الاستفادة منها أو فيما إذا كانت ثمة امتيازات لها أو براءات اختراع تتعلق بها أو تتعلق بشكلها أو أسمها، نقول غن جميع أنواع أو صور البيانات الأنفة الذكر التي توضح خصائص و مواصفات و مزايا المنتوج أو البضاعة أو الخدمة يجب أن تكون مطابقة للحقيقة، بغض النظر عن الموضع أو المكان الذي وضعت عليه أو اقترنت به، فإن لم تمن كذلك بأن اتبع التاجر أو المنتج أو مقدم الخدمة وسائل جذب مختلفة تعتمد على المبالغة في عرض تلك الخصائص إلى حد الكذب و الخداع، جاز لكل ذي مصلحة مقاضاة صاحبها عن الضرر المتولد منها.

و نظرا للآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب على هذا الفعل لذا كان حريا بالمشرع أن يواجه هذه الظاهرة السلبية للترويج غير القانوني لهذه المنتجات أو البضائع أو الخدمات. و لعل أهم ما حفزنا الى البحث في هذا الموضوع أن ليس هناك في العراق تشريع جامع لأحكام البيانات التجارية، بل إن أحكامها متناثرة بين دفتي أكثر من قانون، خصوصا بعد تعديل قانون العلامات و البيانات التجارية العراقي رقم (21) لسنة (1957) المعدل بأمر سلطة الاحتلال المؤقتة رقم (80) الصادر في (26) نيسان (2004) و كذا قانون الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية العراقي رقم (54) لسنة )1979( المعدل و كذلك نظام الأغذية العراقي رقم (29) لسنة (1982) و غيرها. كما أن تطبيق أحكام هذه القوانين على البضائع أو المنتجات أو الخدمات في السوق العراقية مختف أو كاد، مما أدى إلى تفشي الكثير من حالات الغش الصناعي و التجاري التي يجب محاربتها بجزاءات رادعة و قطع دابرها لما لها من أثر سلبي على المستهلك فقط، بل على الاقتصاد الوطني برمته.