البيانات التجارية : دراسة قانونية مقارنة

Abstract AR

إن البيانات التجارية سواء أكانت تدل على نوع المنتوج أو البضاعة أو الخدمة أو عددها أو حجمها أو وزنها أو طاقتها أو صانعها او جهة صنعها أو طريقته أو تتضمن شرحا للعناصر الداخلة في تركيبها أو طريقة استعمالها أو الاستفادة منها أو فيما إذا كانت ثمة امتيازات لها أو براءات اختراع تتعلق بها أو تتعلق بشكلها أو أسمها، نقول غن جميع أنواع أو صور البيانات الأنفة الذكر التي توضح خصائص و مواصفات و مزايا المنتوج أو البضاعة أو الخدمة يجب أن تكون مطابقة للحقيقة، بغض النظر عن الموضع أو المكان الذي وضعت عليه أو اقترنت به، فإن لم تمن كذلك بأن اتبع التاجر أو المنتج أو مقدم الخدمة وسائل جذب مختلفة تعتمد على المبالغة في عرض تلك الخصائص إلى حد الكذب و الخداع، جاز لكل ذي مصلحة مقاضاة صاحبها عن الضرر المتولد منها.

و نظرا للآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب على هذا الفعل لذا كان حريا بالمشرع أن يواجه هذه الظاهرة السلبية للترويج غير القانوني لهذه المنتجات أو البضائع أو الخدمات. و لعل أهم ما حفزنا الى البحث في هذا الموضوع أن ليس هناك في العراق تشريع جامع لأحكام البيانات التجارية، بل إن أحكامها متناثرة بين دفتي أكثر من قانون، خصوصا بعد تعديل قانون العلامات و البيانات التجارية العراقي رقم (21) لسنة (1957) المعدل بأمر سلطة الاحتلال المؤقتة رقم (80) الصادر في (26) نيسان (2004) و كذا قانون الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية العراقي رقم (54) لسنة )1979( المعدل و كذلك نظام الأغذية العراقي رقم (29) لسنة (1982) و غيرها. كما أن تطبيق أحكام هذه القوانين على البضائع أو المنتجات أو الخدمات في السوق العراقية مختف أو كاد، مما أدى إلى تفشي الكثير من حالات الغش الصناعي و التجاري التي يجب محاربتها بجزاءات رادعة و قطع دابرها لما لها من أثر سلبي على المستهلك فقط، بل على الاقتصاد الوطني برمته.