المركز القانوني لمدقق الحسابات في الشركة المساهمة العامة : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Legal status of the auditor in the public share holding company : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

العوائد، عبد السلام بن طناف سالم

مشرف أطروحة جامعية

السوفاني، عبد الله خالد علي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على المركز القانوني لمدقق الحسابات في الشركة المساهمة العامة وذلك من خلال دراسة العديد من النصوص القانونية التي وردت في قانون الشركات والقانون المنظم لمهنة تدقيق الحسابات في التشريع العماني والتشريع الاردني والتي تعرضت لهذا الدور كونه الرقيب الأساسي على هذه الشركات ، كما ألقت هذه الدراسة الضوء على مدقق الحسابات من حيث تعريفه سـواء ورد ذلك في قانون الشـركات أو القانـون المنظم للمهنة ، ومع إن هذه التشريعات قد أختلفت على الاسم الذي يطلق على هذه الجهة الرقابية بين عدة أسماء من بينها "مدققو الحسابات" و "مراقب الحسابات" إلا إنها قد أتفقت بشكل عام على مضمون مهمته والمتمثل في ضبط أعمال الشركة ومراقبة وتدقيق حساباتها وتقديم التقارير التي تبين مدى سلامة حسابات الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية التي عينوا لها كما يقومون بمراقبة تطبيق أحكام القانون وعقد الشركة ونظامها على النحو المطلوب . كما دار البحث أيضا في طرق تعيين مدقق الحسابات سواء كان ذلك عن طريق الجمعيه العامة كاصل عام أو عن طريق الهيئة التاسيسية أو القضاء كاستثناء من الاصل العام ، ثم تطرقنا الى طرق أنهاء عقده بالاستقالة أو العزل ومن ثم بحثنا تحقيق إنجاز هذه المهام بكل كفاءه من خلال الشروط التي يلزم تحققها في كل من يتولى مهمة تدقيق الحسابات في الشركة المساهمة العامة والتي نصت عليها قانون تنظيم مهنة التدقيق وقانون الشركات في كلا من القانونين ، كما تهدف هذه الدراسه الى إلقاء الضوء على الحقوق والإلتزامات التي تترتب على العقد والتي تقع على عاتق مدقق الحسابات موضحين النصوص القانونية التي وردت في قانون الشركات وقانون تنظيم مهنة التدقيق في كلا من التشريع العماني والاردني وقد تبين من هذه الدراسة بأن كثير من هذه النصوص القانونية لم تتم صياغتها الى حد ما بشكل واضح ، الى جانب القصور القانوني الذي يعتري بعض النصوص ، ومن تلك الحقوق الحق في الإطلاع على جميع الدفاتر التجارية التي تعود للشركة وفحص سجلاتها ومستنداتها في أي وقت يجري إختياره من قبل الجمعية العامة وكذلك الحق في الحصول على الأجر كما الحصول على البيانات والمعلومات التي يرون إنها ضرورية لتنفيذ أعمالهم في مراجعة حسابات الشركة من قبل مجلس الإدارة أو أي موظف في الشركة والحق في إعداد تقاريره بصورة واضحة بشان الحسابات التي قام بفحصها وتدقيقها وكذلك إلتزامه بالابلاغ عن أي مخالفه يكتشفها أثناء قيامه بواجباته الى جانب إلتزامه بعدم إفشاء أسرار الشركة أو عدم شراء أسهم فيها أو العمل على المضاربة فيها كما يلتزم بتدقيق حساباتها وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة دوليا وكذلك إلتزامه بتقديم تقريرا خطيا للهيئة العامة يبين فيه وضع الشركة . وفي الأخير أوضحت تلك الدراسة مسؤولية مدقق الحسابات في الشركة المساهمة العامة سواء كانت مسؤولية مدنية ناشئة عن العلاقة التعاقدية بين المدقق وبين الشركة أو ناشئة عن خطا تقصيري ناشي عن إخلال المدقق بالتزامه القانوني المفروض عليه ، أو كانت مسؤوليته جنائية وذلك في حالة إرتكابه أثناء تنفيذ مهمته بعض الأفعال التي يجرمها قانون العقوبات في كلا من التشريع العماني والتشريع الاردني ، مشيرين إلى العقوبات التي تقع عليه أثناء إرتكابه لتلك الجرائم سواء كانت في قانون العقوبات أو قانون الشركات أو القانون المنظم لمهنة تدقيق الحسابات في كلا من البلدين ، وتعتبر هذه الدراسة كدراسة مقارنة في التشريع العماني والتشريع الاردني وخلصت إلى بعض النتائج والتوصيات أمكن من خلالها الوقوف على أوجه القصور التي أعترت كلا من التشريعين .

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• المحاسبة
• تدقيق الحسابات
• الشركات المساهمة
• الأردن
• سلطنة عمان

عدد الصفحات

98

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-307397