التوثيق بالإشهاد و تطبيقاته في فقه الأحوال الشخصية : دراسة مقارنة بالقانون العماني

العناوين الأخرى

Documentation through witness and it's applications in the fiqh )‎Jurisprudence)‎ of personal status : a comparative study of the Omani law

مقدم أطروحة جامعية

الحبسي، خالد بن ناصر بن محمد

مشرف أطروحة جامعية

العمري، محمد علي

أعضاء اللجنة

الزيود، عبد الناصر محمد صالح جابر
خشاشنة، نمر محمد خليل
الدغمي، محمد راكان ضيف الله

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: جاءت أحكام الشريعة الإسلامية لمصلحة الفرد والمجتمع، وقد اهتم الإسلام بالتصرفات التي تصدر عن الأفراد، فجاءت هذه الرسالة لتبين عظمة التشريع الإسلامي، ببحث جانبٍ من الجوانب التي اهتم الشريعة الإسلامية في حفظ وضبط التصرفات، لتكون واضحة ولتتحقق الغاية منها وهي حفظ الحقوق والالتزامات الناشئة عنها، فكان موضوع هذه الرسالة " التوثيق بالإشهاد وتطبيقاته في فقه الأحوال الشخصية- دراسة مقارنة بالقانون العماني-"، وقد اقتضت أن تكون الرسالة في مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.

فبعد المقدمة، بدأ التمهيد للموضوع ببيان معاني المفردات الواردة في عنوان الرسالة وهي التوثيق بمعناه العام، والإشهاد، والأحوال الشخصية، وتحديد القوانين العمانية المعنية بالتوثيق بالإشهاد،وبعد تعريف التوثيق والإشهاد ، وبيان حِكمهِما، اتضح وجود علاقة بينهما وهي أن الإشهاد يندرج تحت التوثيق نتيجة التداخل في المفهوم،والتشابه في الحِكمِ والمقاصد.

بعدها كان الحديث في الفصل الأول عن مفهوم التوثيق بالإشهاد، وما يتعلق به من أدلة مشروعيته وحُكمه وأقسامه وشروطه، وقد اتضح أنّ الفقهاء قد ترخصوا في بعض شروط الشاهد في التوثيق بخلاف الأداء، وأن التوثيق بالإشهاد قد أُمِرَ به في عدة مواطن تتعلق بتصرفات الفرد بل إن الأمر يصل إلى التصرفات الصادرة عن الحاكم، ليكون حجة وبينة ملزمة للقضاء في الفقه الإسلامي، وقد بينت الدراسة وجود الفرق بين التوثيق بالإشهاد والإثبات بالشهادة فيما يتعلق بالمحل، وأن الأول يعد تمهيدا للثاني، لأن التوثيق بالإشهاد هو تحمل الشهادة وأما الإثبات بالشهادة فهو من قبيل الأداء، وأن التوثيق بالإشهاد هو الأصل، وأنه مأمور به دون أن تدعو الحاجة إليه كما في الزواج.

ثم تناولت الرسالة في الفصل الثاني الجوانب التطبيقية للتوثيق بالإشهاد في فقه الأحوال الشخصية، وهي ما جاء بها الأمر من الكتاب والسنة بالتوثيق بالإشهاد عليها وهي الزواج والطلاق والرجعة والوصية وعند دفع الأموال للأيتام، بذكر آراء الفقهاء في ذلك وأدلتهم مفصلة، وبيان الأثر المترتب على الإخلال بالتوثيق بالإشهاد على تلك التصرفات.

وقد بينت الرسالة في جميع فصولها رأي القانون العماني في التوثيق بالإشهاد ومدى التوافق الإيجابي بينه وبين الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالأخذ بهذا المبدأ والحرص عليه، ويتضح ذلك من خلال قانون الكاتب بالعدل وقانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والرجعة، وقانون الأحوال المدنية، ثم كانت خاتمة البحث التي جاء فيها ذكر النتائج والتوصيات، والحمد لله رب العالمين.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• قانون الأحوال الشخصية
• الإثبات
• التشريع
• سلطنة عمان

عدد الصفحات

220

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-307654