وقف تنفيذ القرار الإداري الطعين : دراسة مقارنة (الأردن ، فرنسا، و مصر)‎

العناوين الأخرى

Suspension of execution of appealed administrative decision : a comparative study (Jordan, France, and Egypt)‎.

مقدم أطروحة جامعية

العلوان، سعود منور عبد الله

مشرف أطروحة جامعية

شطناوي، علي خطار

أعضاء اللجنة

خماس، فاروق أحمد
مرشحه، محمود حسن
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

تسعى الدول جاهدةً ما أمكنها لتحقيق الرفاهية لشعوبها،لذلك تنشىء كل دولة من هذه الدول السلطات الثلاث،ومن خلال تضافر جهود هذه السلطات تتحقق الغاية،حيث أن كل سلطة لها اختصاصاتها التي تعمل من خلالها بحيث لا يكون هنالك تداخل ما بين عمل هذه السلطات،ومن هذه السلطات السلطة التنفيذية التي تعمل على تحقيق المصالح العامة من خلال وسائلها المختلفة،ومن هذه الوسائل القرارات الإدارية،التي تعد من أهم وسائل الضبط الإداري،وتتمتع هذه القرارات بنوع من القوة تكتسي بها لضمان حسن سير المصالح العامة،والإدارة وهي بصدد ممارستها لأعمالها لا تكون بمنجى من الرقابة بمختلف أنواعها،وتعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وسيلة ذات أثر مهم وفعال،إذ أنها تعد وسيلة من الوسائل التي يمكن بها فحص مشروعية القرار،وذلك من خلال أنواع من الدعاوى القضائية منها دعوى الإلغاء.

وتنتمي دعوى الإلغاء إلى القضاء العيني ضمن دائرة المشروعية،ويهدف الطاعن بمشروعية القرار من خلالها إلى التوصل إلى نتيجة تتعلق بشرعية القرار من عدمه وذلك من خلال مخاصمة القرار الإداري طالباً إلغاءه،وقد أعطت التشريعات الحق للطاعن بهذا القرار طلب "وقف تنفيذه" كإجراء مستعجل تقول المحكمة كلمتها فيه قبل التعرض لموضوع الدعوى المقدمة أساساًُ لإلغاء هذا القرار.

ووقف تنفيذ القرار هو نوع من الإلغاء المؤقت لهذا القرار، وقد نصت عليه التشريعات لتحقيق التوازن ما بين المصلحة العامة التي تقتضي أن يتمتع القرار الإداري بنوع من القوة التنفيذية تمكن الإدارة من الاستمرار في تنفيذ هذا القرار حتى لو قدمت دعوى لإلغائه؛وما بين المصلحة الخاصة التي تقتضي إيقاف هذا القرار بشكل مؤقت لحين البت في الدعوى نظراً لوجود ضرر يصيب الفرد من الاستمرار في تنفيذ هذا القرار الطعين.

وبهذا يكون إيقاف تنفيذ القرار الإداري استثناءً من الأصل العام الذي تتمتع به هذه القرارات،وبذلك يكون وقف التنفيذ شل مؤقت للقوة التي يتمتع بها القرار،وهذا الاستثناء لا يتحقق بذاته بل لا بد له من شروط ترد عليه،وهذه الشروط وضعت لضمان حسن سير المصالح العامة،وتتفاوت هذه الشروط ما بين تحقيق المصالح الخاصة للأفراد والمصالح العامة،وتقسم الشروط إلى صنفين:الصنف الأول يتعلق بقبول طلب وقف التنفيذ،أما الصنف الثاني فيتعلق تحققها بإصدار المحكمة لقرارها بوقف التنفيذ،وفي حال تحقق هذه الشروط وقررت المحكمة وقف التنفيذ فإن قراراها هذا يتمتع بطبيعة تميزه نوعاً ما عن الأحكام الأخرى التي تصدر عن المحاكم.

وقد تناولت دراستي هذه موضوعاً له أهمية متعلقة بالقرارات الإدارية،وهو نفاذها وما من شأنه أن يعترض هذا النفاذ،بعد الطعن بها أمام القضاء،وهو إيقاف تنفيذ هذه القرارات قضائياً،وقد جعلت عنوان هذه الدراسة هو (وقف تنفيذ القرار الإداري الطعين)،وقد خصصت الفصل التمهيدي من هذه الدراسة للقوة التنفيذية للقرار الإداري؛وفي المبحث الأول وكأصل عام للقرار الإداري بينت مفهوم مبدأ القوة التنفيذية للقرار الإداري،أما في المبحث الثاني فقد بينت فيه الاستثناء الذي يرد على المبدأ العام وهو نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية.أما في الفصل الأول فقد تناولت شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري،إذ أن المحكمة تتحقق وبداية من توافر هذه الشروط،فقد تناولت في المبحث الأول تعلق القرار الإداري الطعين وبينت بشكل واضح القرار الإداري،ووجوب تقديم طلب وقف التنفيذ على القرار الإداري المقدمة بشأنه دعوى إلغاء؛وفي المبحث الثاني بينت وجوب تقديم الطلب ضمن لائحة دعوى الإلغاء ذاتها وموقف التشريعات والقضاء في الدول المقارنة في موضوع الدراسة،أما في الفصل الثاني فقد تناولت شروط إصدار المحكمة لقرارها بطلب وقف التنفيذ وبينت أن هذه الشروط هي التي تحقق التوازن ما بين المصلحتين العامة والخاصة، فالمبحث الأول من هذا الفصل خصصته للشرط الذي يحقق المصلحة الخاصة مصلحة الفرد وهو شرط الاستعجال وذلك من حيث بيان مدى توافر الاستعجال وبعض حالات الاستعجال،والمبحث الثاني تناولت فيه الشرط الذي يحقق المصلحة العامة وهو شرط الجدية وبينت فيه مدى توافر الجدية وتقريرها،أما المبحث الثالث من هذا الفصل فقد ربطت فيه ما بين الشرطين(الاستعجال والجدية) ومدى التلازم ما بين هذين الشرطين وذلك في الطلب المقدم أمام المحكمة.أما الفصل الثالث والأخير فقد جعلته لحكم وقف التنفيذ الذي تصدره المحكمة بعد أن تستجلي الشروط التي تم دراستها في الفصلين الأول والثاني من هذه الدراسة،لنخلص به إلى أن حكم وقف التنفيذ هو حكم قضائي له مقومات و طبيعة الأحكام التي تصدر من المحاكم بصفة مستعجلة.

وقد اعتمدت في دراستي الأسلوب المقارن،وذلك بين كلٍ من الأردن،فرنسا ومصر،مبيناً لموقف التشريع،وموقف القضاء،ولآراء الفقهاء،من جميع المسائل المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات.

ثم خلصت في دراستي هذه إلى عدة نتائج وتوصيات أرى أنها تسهم في إغناء البحث وتحقيق النتائج المرجوة منه،أهمها ضرورة إحاطة نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية بأهمية على الصعيدين التشريعي والقضائي،وضرورة تعديل القوانين وخاصة في الأردن ليواكب التطور الذي أصاب الكثير من مناحي الحياة،وبالتالي تفعيل دور المحكمة في هذا المجال وأن تكون قراراتها بالشكل الذي نرجوه لها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• فرنسا
• مصر
• القرارات الإدارية
• القضاء الإداري

عدد الصفحات

127

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-307774