دفع ظاهرة التعارض بين القرآن و السنة

الملخص AR

يعالج هذا البحث ظاهرة التعارض الصورية بين القرآن و السنة، لأن حقيقة التعارض بين الأدلة الشرعية لا وجود لها في واقع الأمر، إنما منشؤها من نظر الناظرين في الأدلة الشرعية، و قد يظهر بين عام و خاص، و مطلق و مقيد، و مجمل و مبين، و ناسخ و منسوخ.

و دفعه يكون بجمل العام على الخاص، و المطلق على المقيد، و المجمل على المبين، و المتأخر ينسخ المتقدم إذا عرف في التاريخ.

و قد انفرد الإمام الشافعي و تلميذه الإمام أحمد، على رواية، بعدم جواز نسخ السنة بالقرآن، و القرآن بالسنة، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى التخلص من كثير من السنن بحجة التعارض مع القرآن الكريم، في حين أن كليهما وحي من عند الله تعالى "و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سورة النجم 4،3" فالناسخ الحقيقي، و المثبت و النافي للأحكام هو الله تعالى، و لو فرض التعارض لتعطلت الأدلة الشرعية عن وظيفتها، و لما استقر التشريع