نظرية الإجراءات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقود الإدارية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The theory of administrative procedure separable from administrative contracts a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

سويدات، وسيم نظير

مشرف أطروحة جامعية

شطناوي، علي خطار

أعضاء اللجنة

بطارسة، سليمان سليم سليمان
القشطيني، سعدون ناجي
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم إدارة الأعمال

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2002

الملخص العربي

إن نظرية الإجراءات الإدارية القابلة للفصل يمكن أن تعرف على أنها الإجراءات التي تقوم بها المحاكم بفصل الإجراءات الإدارية التي تنفذها السلطة الإدارية عن العقد الإداري و تقع صلاحية وضع الإجراءات الإدارية القابلة للفصل داخل اختصاص المحاكم العادية و المحاكم الإدارية أو قد تكون خارجه عن اختصاص السلطات القضائية و المحاكم التي تقوم بها بناء على دعوى يطلق عليها دعوى الإلغاء أو الإبطال و هذه الدعوى قابلة للاستئناف لكنها لا تؤثر على العقد الإداري نفسه. أن تطبيق نظرية الإجراءات الإدارية القابلة للفصل من قبل المحاكم تتطلب أمرين : الأول : يجب أن يكون هنالك تصرف أداري متخذ من قبل السلطات الإدارية. الثاني : الإجراءات الإدارية نفسها يجب أن تقع ضمن اختصاص المحاكم العادية أو المحاكم الإدارية و من حيث الاختصاص فإن دعوى الإلغاء يجب أن يثبت فيها الاختصاص من قبل محاكم غير تلك المحاكم التي تفصل في التراع المتعلقة بالعقد الإداري. و رغم أن نظرية الإجراءات الإدارية القابلة للفصل تعمل وفقاً لقواعد العدالة فإن المحاكم الإدارية الفرنسية ترددت في قبول أو رفض تطبيق هذه النظرية في البداية أما المحاكم الأردنية و المصرية فقد قامت بتطبيقها دون تردد.

اما سبب تردد المحاكم الفرنسية في تطبيقها فيعود إلى العقبات و الصعوبات التي اعترضت تطبيقها في ذلك الوقت في حين لم ترد مثل تلك الاعتراضات في الأردن أو في مصر. و باختصار أن تطبيق هذه النظرية ينشأ دائماً في المراحل الأولى من الإجراءات الإدارية و التي تتخذها الإدارة لأن تلك الإجراءات تنفذ بوضوح بإدارة وحيده و هي إرادة الإدارة. بالإضافة إلى ذلك أن قدرة الإدارة على اتخاذ هذا النوع من الإجراءات الإدارية يعتمد على حقها المستمد من العقد الإداري هي قدرة ضعيفة. بمعنى آخر أن الإدارة ليست لها علاقة بالعقد الإداري بعد صياغته و كونه أصبح ملزما و هذا هو ما تبنته المحاكم الفرنسية و الأردنية و المصرية. على كل حال, أن تطبيق هذه النظرية ضيق إذا كانت الإجراءات الإدارية قد صدرت في المرحلة الفعلية لتنفيذ العقد الإداري و السبب وراء ذلك عائد غالباً لاعتماد الإدارة عند اتخاذها الإجراءات الإدارية على سلطاتها التي يمنحها لها العقد و هكذا فإن المحاكم الإدارية لا تسم عادة لا تسمح عادة باستئناف دعوى الإلغاء إلا من بعض الاستثناءات مثل عقد التوظيف و المنفعة العامه.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• العقود الإدارية
• الأردن
• فرنسا
• مصر
• القضاء الإداري
• الطعن في الأحكام

عدد الصفحات

156

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-308452