الحماية القانونية للعلامة التجارية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legal protection of the trade mark : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

العجارمة، فايز عبد الكريم عقلة

مشرف أطروحة جامعية

القضاة، فياض ملفي

أعضاء اللجنة

السوفاني، عبد الله خالد علي
الدلالعة، سامر محمود
الخشروم، عبد الله حسين

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

تعد العلامة التجارية من أهم عناصر المحل التجاري، و من أكثرها تعلقا بحقوق كل من مالكها و المستهلك معا، و لان لحماية القانونية لأي حث هي التي تضمن معناه، و تكفل استمراره، فان موضوع الحماية القانونية التجارية يكتسب أهمية خاصة و كبيرة في مجال حقوق الملكية الفكرية. لقد تناولت هذه لدراسة من خلال ثلاثة فصول ؛ بحثت في الأول منها ماهية العلامة التجارية، و ذلك من خلال بحث تعريفها و أنواعها، و كذلك من خلال بحث أهم أشكالها و الشروط اللازمة لتوفير الحماية القانونية لها.

و لقد تبين لي بان المشرع الأردني و فيما يتعلق بالمسائل السابقة حاكى أكثر التشريعات حداثة، كما جاء متفقا مع ما تفرضه المعاهدات الدولية الخاصة بتنظيم مسائل و أحكام حقوق الملكية الفكرية عامة والعلامات التجارية خاصة، و بالتالي فلقد وفر المشرع الأردني حماية ذات فعالية كبيرة للعلامات التجارية، و ذلك من خلال تبنيه لتعريف موسع للعلامات، يشمل بالإضافة للعلامات الصناعية والتجارية و علامة الخدمة، العلامات التي تستخدم حتى لتمييز أنشطة ذات طابع مدني.

كما تبين لي بأنه وفر الحماية القانونية حتى للعلامات المشهورة.

كما أنه و إن حدد صورا و أشكالا لا تصلح لأن تكون علامات تجارية، غلا انه لم يحدد على سبيل الحصر الصور و الأشكال التي تصلح لتلك الغاية، بل ترك الباب مفتوحا لأي صورة أو شكل لإمكانية تسجيلها كعلامة تجارية، شريطة أن تتوافر فيها جملة من الشروط التي يجب أن تتوافر في أي شكل أو صورة حتى تتوافر له الصلاحية لأن يكون علامة تجارية تحظى بالحماية القانونية. أما الفصل الثاني، و الثالث من هذه الدراسة، فلقد بحثت فيهما وسائل الحماية القانونية للعلامات التجارية ؛ حيث خصصت الأول منها لبحث الحماية المدنية للعلامات التجارية، و التي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها المظلة التي تستظل بها كافة الحقوق.و لقد تبين لي بأن وسيلة تلك الحماية في مجال حمية حقوق العلامة التجارية هي من خلال دعوى المنافسة غير المشروعة، و التي بحثتها من خلال بيان ماهيتها و طبيعتها القانونية و أركانها، و كذلك من خلال بيان آثارها.

و لقد تبين لي بن المشرع الأردني شانه شأن المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم أحكام و سائل حقوق الملكية الفكرية تبنى معيارا واسعا لتحديد أفعال المنافسة غير المشروعة، معتمدا على تحديد مدى مخالفتها للقانون بمعناه الواسع، و للعادات و الأخلاق و الاتفاقيات العقدية.

كما تبين لي بأنه لم يجز أعمال تلك الدعوى إلا في نطاق الممارسات الدائرة في نطاق النشاط التجاري، كما انه تبين لي بأنه لم يجز أعمال تلك الدعوى إلا في نطاق الممارسات الدائرة في نطاق النشاط التجاري، كما أنه لم يشرط لأعمالها في بعض الحالات ضرورة وجود رابطة منافسة حقيقية ما بين المتنافسين.

كما تبين لي بأن الفقه و القضاء قد طورا طبيعة هذه الدعوى على نحو يتلاءم مع طبيعة الحق بالمنافسة وعلى نحو يكسبها طبيعة خاصة تختلف عن غيرها من الدعاوى المعروفة في نطاق القانون، كما أنه لم يشترط لأعمالها ضرورة توافر شروط شكلية معينة في الحقوق التي تحميها كالتسجيل، و هو أمر تبناه المشرع الأردني على نحو صريح و تحديدا فيما يتعلق بالعلامات التجارية.

و بالرغم من أن صور المنافسة غير المشروعة لا تقع تحت الحصر، إلا أنني أثرت بحث أهم الصور التي قد تشكل اعتداء على العلامات التجارية في نطاق المنافسة.

و لأن أي دعوى لا معنى لها بدون جزاءات تضمن فعاليتها، فلقد عملت على بيان الجزاءات و الإجراءات التحفظية التي يمكن للمحاكم أن تأمر بها في نطاق دعوى المنافسة غير المشروعة. أما الفصل الأخير في هذه الدراسة، فلقد بحثت فيه الحماية الجزائية للعلامات التجارية، تلك الحماية الخاصة التي تكتسب أهمية كبيرة في نطاق حماية العلامات التجارية، باعتبارها وسيلة فعالة للحد من الاعتداءات على العلامات، نظرا لفعالية الجزاءات المترتبة عليها.

و لقد بحثت هذه الحماية من خلال التعرض للقواعد العامة التي يستلزمها المشرع لقيامها، و كذلك من خلال بحث صور الاعتداءات التي جرمها المشرع بهذا الخصوص.

و لقد تبين لي بأن المشرع يتطلب ضرورة توافر أوضاع ضرورة تسجيل العلامات التجارية.

كما تبين لي بأن المشرع حاول تتبع كافة صور السلوك و القصد الجرمي لدى المعتدي على العلامات، حتى يضمن حماية فعالة لها. قمت بتناول كل المواضيع السابقة في دراستي هذه، متخذا من قانون العلامات التجارية،و قانون علامات البضائع، و قانون المنافسة غير المشروعة الأردني أساسا لها، و مقارنا بينه و بين قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري و بعض القوانين الأخرى حسبما يقتضي الموقف.

و قد بذلت الجهد في إزالة أي لبس أو غموض قد يعتري النصوص القانونية التي تناولت و نظمت هذا الموضوع، و حللتها مبينا السلبيات، و الإيجابيات، و الآراء الفقهية المختلفة بخصوصها.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• العلامات التجارية
• الأردن

عدد الصفحات

248

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309209