الدفع بالتقسيط عن طريق البطاقات الائتمانية : دراسة فقهية مقارنة

العناوين الأخرى

Installment payments by credit card : comparative jurisprudential study

مقدم أطروحة جامعية

عبابنة، عمر يوسف عبد الله

مشرف أطروحة جامعية

الجنابي، هيل عجمي جميل
المسعودي، محمد علي صالح السميران

أعضاء اللجنة

حطاب، كمال توفيق محمد
البطاينة، إبراهيم محمد أحمد
الدغمي، محمد راكان ضيف الله

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

ناقشت هذه الدراسة موضوع الدفع بالتقسيط عن طريق البطاقات الائتمانية في كل من البنوك التقليدية و البنوك الإسلامية، لبيان الحكم الشرعي في كل منها.

و كمدخل للدراسة ناقش الباحث مسألة الدفع بالتقسيط من وجهة نظر شرعية بحتة، ثم بين الأسس الشرعية التي تستند عليها بطاقات الائتمان بشكل عام، و بطاقات الدفع بالتقسيط بشكل خاص.

و بين البحث كيفية عمل بطاقة الدفع بالتقسيط، مع بيان التأصيل الفقهي لهذه العملية، مفردا كل مرحلة من مراحل هذه العملية في مطلب مستقل، ابتداءً من مرحلة إصدار البطاقة، و مرورا بمرحلة تسديد البنك المصدر للبطاقة، و انتهاء باستيفاء ما ترتب على حاملها من أموال.

و قام الباحث بدراسة موضوع الزيادة المالية التي ترتبت على حامل البطاقة، و النسبة المئوية التي يقتطعها البنك المصدر من التاجر الذي قل التعامل بهذه البطاقة.

و خلص الباحث إلى عدة تكييفات فقهية لموضوع الزيادة عل العميل، و النسبة المئوية التي يقتطعها على التاجر، و جملة هذه التكييفات خمسة هي : أجرة استحقها مصدر البطاقة جراء تحصيله مال التاجر من حامل البطاقة، أجرة سمسرة، أجرة بدل خدمات، أجرة مقابل الوكالة، أجرة على الحوالة.

و لتوضيح هذه الدراسة درس الباحث بعض البطاقات المعمول بها ففي بعض المصارف الإسلامية، و هي : بطاقة الشامل (المصرف البحريني الإسلامي)، و بطاقة تيسير الأهلي السعودي، و بطاقة الخير السعودي، و بين طريقة عمل كل بطاقة، مع تقييم لعمل هذه البطاقات، و بيان المحاذير الشرعية المترتبة على كل منها.

بعد ذلك اقترح الباحث بطاقة باسم (بطاقة التقسيط الائتمانية)، حاول تجاوز المخالفات الشرعية في آلية عملها و ما يترتب عليها من آثار.

و ختم الباحث دراسته ببيان الآثار الاقتصادية و الاجتماعية المترتبة على التعامل بهذه البطاقات.

و في نهاية الدراسة ذكر الباحث أهم النتائج التي توصل إليها، و منها أن القيام بتركيب بعض العقود الشرعية بطريقة تجعل بعض المعاملات المالية تخرج عن الشريعة الإسلامية، و الوقوع في المحاذير الشرعية و التي قد تصل بصاحبها إلى الربا.

و أخيرا ذكر الباحث جملة من التوصيات التي يراها ضرورية في تحسين عمل هذه البطاقات، و الحرص على جعلها خالية من المحاذير الشرعية، و تعميم فكرتها لتشكل بديلا لجميع المتعاملين فيها.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الاقتصاد الإسلامي
• المعاملات المالية
• البيوع
• الجوانب الاقتصادية
• الجوانب الاجتماعية
• بطاقات الائتمان
• البيع بالتقسيط
• المصارف الإسلامية

عدد الصفحات

156

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-309221