القضاء في دمشق في العصر المملوكي الأول (648-784هــ 1250-1382 م)
العناوين الأخرى
Al-Qada' in the province of Damascus during the first Mumluk period (648-784 A.H 1250-1382 A.D)
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
الجالودي، عليان عبد الفتاح
سعد الله، أبو القاسم
الخرابشة، سليمان عبد العبد الله
الجامعة
جامعة آل البيت
الكلية
كلية الآداب و العلوم الإنسانية
القسم الأكاديمي
قسم التاريخ
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2002
الملخص العربي
تشكل دراسة مؤسسة القضاء في نيابة دمشق خلال العصر الملوكي الأول محور هذه الدراسة و تهدف إلى توضيح أن القضاء في العصر المملوكي الأول استمر عما كان عليه زمن الأيوبيين عموما من حيث التنظيم الإداري العام و سيادة المذهب الشافعي، و من حيث توارثت أسر معينة تولي مناصب القضاء، و لم يكن ذلك بالأمر المستغرب، لأن المقريزي أورد : (فلما انقرضوا (أي الأيوبيين) و قامت دولة الأتراك من بعدهم أبقوا سائر شعائرهم، و اقتدوا بهم في جميع أحوالهم.
و لكن حدث تطور هام في عهد السلطان المملوكي الظاهر ركن الدين بيبرس الذي أمر بتعيين قضاة للمذاهب الأربعة.
و قد قسمت الدراسة إلى أربعة فصول مع تمهيد و مقدمة إضافة للخاتمة.
و تناولت المقدمة أهمية الموضوع و الإشكالية التي يحاول الباحث الأجابة عليها.
كما أوضحت المقدمة أيضا منهجية الباحث، و تم فيها استعراض أهم المصادر و المراجع التي استعاب بها الباحث.
أما التمهيد، فقد أوضح بإيجاز أصل المماليك و استخدامهم في المشرق الإسلامي ثم يتطرق لتعاظم دورهم السياسي و العسكري، في آواخر العهد الأيوبي، مما أدى إلى نهاية إلى ظهور دولتهم.
و يبحث الفصل الأول في مسألة تعدد القضاة في دمشق في فترة موضوع الدراسة، و قد قسمته إلى مبحثين : تناول المبحث الأول تعيين قضاة الشافعية، في حين أن المبحث الثاني تطرق لتعيين القضاة الثلاثة الحنفي و المالكي و الحنبلي.
أما الفصل الثاني، ففد خصص لدراسة التنظيم الإداري للقضاء في دمشق، و تم تقسيمه إلى مبحثين تناول المبحث الأول : قاضي لبقضاة و أعوان القاضي و نوابه و الأرزاق و الخلع السلطانية ثم زي القضاة و مركوبهم.
و تناول المبحث الثاني : أمكان جلوس قاضي القضاة (دار العدل)، و أيام الجلوس و مهام قاضي القضاة و الإشراف على دار الضرب و وكالة بيت المال و إمارة الحج.
و عالجت في الفصل الثالث علاقة قضاة دمشق بالدولة المملوكية.
و قد قسم هذا الفصل إلى مبحثين، الأول تناول علاقة قاضي القضاة بالسلطان، و نائبه و صاحب الشرطة.
أما المبحث الثاني فينظر في علاقة القضاة مع بعضهم.
و عالج الباحث في الفصل الرابع دور قضاة السياسي و الاجتماعي و الثقافي.
و قد تم تقسيم الفصل إلى مبحثين : ابمبحث الأول يناقش دور القضاة السياسي و الاجتماعي، أم المبحث الثاني فيدرس أبرز مهام قضاة دمشق الثقافية مثل : التدريس و التأليف و غيره.
ينتهي البحث بخاتمة أوضح فيها الباحث أهم ما توصل إليه البحث من نتائج و يلي الخاتمة بعض الملاحق التي رأى الباحت أهمية الحاجة بالدراسة، ثم تأتي المصادر و المراجع التي استعان بها الباحث في الدراسة.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
207
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة : نطاق البحث و تحليل المصادر الرئيسية.
التمهيد : أصل المماليك و استخدامهم في المشرق الإسلامي (لمحة تاريخية).
الفصل الأول : القضاة الأربعة في دمشق.
الفصل الثاني : تنظيم القضاء في دمشق خلال العصر المملوكي الأول.
الفصل الثاني : علاقة قضاة دمشق بالدولة المملوكية.
الفصل الرابع : دور القضاة السياسي و الاجتماعي و الثقافي.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الحلايقة، عايد موسى. (2002). القضاء في دمشق في العصر المملوكي الأول (648-784هــ 1250-1382 م). (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309472
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الحلايقة، عايد موسى. القضاء في دمشق في العصر المملوكي الأول (648-784هــ 1250-1382 م). (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2002).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309472
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الحلايقة، عايد موسى. (2002). القضاء في دمشق في العصر المملوكي الأول (648-784هــ 1250-1382 م). (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309472
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-309472
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
