مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
The state responsibility for legislature acts : a comparative study
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
شطناوي، علي خطار
الحسبان، عيد أحمد
كشاكش، كريم يوسف
الجامعة
جامعة آل البيت
الكلية
كلية الشريعة
القسم الأكاديمي
قسم الدراسات القانونية
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2004
الملخص العربي
تقوم السلطة التشريعية بأعمال و تصرفات مختلفة لا تقتصر فقد على سن القوانين و التشريعات التي تنظم كافة المعاملات و العلاقلات داخل المجتمع بالمعنى المتعارف عليه عند فقهاء افقانون، و إنما من الممكن أن يصدر عن هذه السلطة بين الأعمال التي تستمدها من نصوص الدستور و هي ما يطلق عليها اسم الأعمال البرلمنية.
أما فيما يتعلق بمدى مسؤولية الدولة عن الأعمال التي تصدر عن السلطة التشريعية سواء اتخذت صورة قوانين أم أعمال برلمانية مجال بحثنا هذا فإن المبدأ العام الذي ساد قديما و لا يزال أثره قائما حتى وقتنا الحاضر هو عدم مسرؤلية تادولة عن هذهع الأعمال، بحيث لا يحق للأفراد اللجوء إلى القضاء للمطاليبة بتعويض الاضرار التي قد تسببها لهم أعمال السلطة التشريعية، و قد ساق المعارضون لمبدأ مسؤولية الدولة عن هذه الأعمال، بحيث لا يحق للأفراد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض الأضرار التس قد تسببها لهم أعمال السلطة التشريعية، و قد ساق المعارضون لمبدأ مسوؤلية الدولة عدة حجج لتبرير موقفهم هذا و التي من أهمها حقيقة تمتع الدولة بالسيادة باعتبار أن السيادة تتنافى مع مبدأ المسؤولية، فالسيادة و المسؤولية نقيضان لا يمكن أن يتجمعان.
و بناءا على ما سبق جاءت أحكام قضاء مجلس الدولة في كلا من فرنسا و مصر بداية الأأمر رافضة لكافة الدعاوى التي تطالب الدولة بتعويض الأضرار التي قد تصيب الأفراد التي قد تنجم عنه فقط، دون أن يصل الأمر إلى درجة الإلغاء، و كما نعلم أن قضاء التعويض يكمل قضاء الإلغاء في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الإداري.
و عليه قام قضاء مجلس الدوالة الفرنسي بمحاولات للحد من مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية و التي من أهمها حكمة الصادر في قضسة شركة منتجات الألبان الفرنسية "لافلوريت"، و ذلك في حالت استثنائية و بشروط معينة فضلا عن إقامته مسؤولية الدولة على أساس الخطر في حالات، و اعمالا لمبدأ المساواة بين الأفراد أمام التكاليف و الأعباء العامة في حالات أخرى.
و في مصر حاول مجلس الدولة السير على خطى مجلس الدولة الفرنسي في مجال الحد من مبدأ عدم المسؤرلية و التقليل من نطاق تطبيقه قدر الأمكان.
أما بالنسبة لموقف محكمة العدل العليا اأردينية من هذه المسألةإ فإن المبدأ العام الذي لا يزال لدينا هو عدم مسؤولية الدولة في أعمال السلطة التشريعية و السبب في ذلك يعود إلى خلو نصوص قوانين المحكمة المتعاقبة من النص صراحة على اختصاصها بنظر الطعون التي تقام أمامها ضد القوانين العادية و الأعمال البرلمانية سواء كان ذلك بالإغاء أم بالتعويض.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
131
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل التمهيدي : تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية.
الفصل الأول : المبدأ العام لعدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية.
الفصل الثاني : الإطار العام لمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية.
الخاتمة و التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
القطيش، محمد بخيت عودة. (2004). مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310067
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
القطيش، محمد بخيت عودة. مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2004).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310067
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
القطيش، محمد بخيت عودة. (2004). مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310067
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-310067
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر