مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The state responsibility for legislature acts : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

القطيش، محمد بخيت عودة

مشرف أطروحة جامعية

العبادي، محمد وليد حامد

أعضاء اللجنة

شطناوي، علي خطار
الحسبان، عيد أحمد
كشاكش، كريم يوسف

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

تقوم السلطة التشريعية بأعمال و تصرفات مختلفة لا تقتصر فقد على سن القوانين و التشريعات التي تنظم كافة المعاملات و العلاقلات داخل المجتمع بالمعنى المتعارف عليه عند فقهاء افقانون، و إنما من الممكن أن يصدر عن هذه السلطة بين الأعمال التي تستمدها من نصوص الدستور و هي ما يطلق عليها اسم الأعمال البرلمنية.

أما فيما يتعلق بمدى مسؤولية الدولة عن الأعمال التي تصدر عن السلطة التشريعية سواء اتخذت صورة قوانين أم أعمال برلمانية مجال بحثنا هذا فإن المبدأ العام الذي ساد قديما و لا يزال أثره قائما حتى وقتنا الحاضر هو عدم مسرؤلية تادولة عن هذهع الأعمال، بحيث لا يحق للأفراد اللجوء إلى القضاء للمطاليبة بتعويض الاضرار التي قد تسببها لهم أعمال السلطة التشريعية، و قد ساق المعارضون لمبدأ مسؤولية الدولة عن هذه الأعمال، بحيث لا يحق للأفراد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض الأضرار التس قد تسببها لهم أعمال السلطة التشريعية، و قد ساق المعارضون لمبدأ مسوؤلية الدولة عدة حجج لتبرير موقفهم هذا و التي من أهمها حقيقة تمتع الدولة بالسيادة باعتبار أن السيادة تتنافى مع مبدأ المسؤولية، فالسيادة و المسؤولية نقيضان لا يمكن أن يتجمعان.

و بناءا على ما سبق جاءت أحكام قضاء مجلس الدولة في كلا من فرنسا و مصر بداية الأأمر رافضة لكافة الدعاوى التي تطالب الدولة بتعويض الأضرار التي قد تصيب الأفراد التي قد تنجم عنه فقط، دون أن يصل الأمر إلى درجة الإلغاء، و كما نعلم أن قضاء التعويض يكمل قضاء الإلغاء في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الإداري.

و عليه قام قضاء مجلس الدوالة الفرنسي بمحاولات للحد من مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية و التي من أهمها حكمة الصادر في قضسة شركة منتجات الألبان الفرنسية "لافلوريت"، و ذلك في حالت استثنائية و بشروط معينة فضلا عن إقامته مسؤولية الدولة على أساس الخطر في حالات، و اعمالا لمبدأ المساواة بين الأفراد أمام التكاليف و الأعباء العامة في حالات أخرى.

و في مصر حاول مجلس الدولة السير على خطى مجلس الدولة الفرنسي في مجال الحد من مبدأ عدم المسؤرلية و التقليل من نطاق تطبيقه قدر الأمكان.

أما بالنسبة لموقف محكمة العدل العليا اأردينية من هذه المسألةإ فإن المبدأ العام الذي لا يزال لدينا هو عدم مسؤولية الدولة في أعمال السلطة التشريعية و السبب في ذلك يعود إلى خلو نصوص قوانين المحكمة المتعاقبة من النص صراحة على اختصاصها بنظر الطعون التي تقام أمامها ضد القوانين العادية و الأعمال البرلمانية سواء كان ذلك بالإغاء أم بالتعويض.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• القانون الدستوري
• الأردن
• القضاء الإداري

عدد الصفحات

131

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310067