سياسات التكيف الهيكلي و الاستقرار السياسي في الأردن في الفترة (1989-1997)‎

العناوين الأخرى

Structural adjustment policies and political stability during the period (1989-1997)‎

مقدم أطروحة جامعية

الرشواني، منار محمد

مشرف أطروحة جامعية

خربوش، محمد صفي الدين

أعضاء اللجنة

الوزني، خالد واصف
الرشدان، عبد الفتاح علي السالم
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

تتمثل المشكلة البحثية للدراسة في محاولة تبين مدى ملائمة سياسات التكيف الهيكلي، التي توضع و تنفذ بإشراف مؤسستين دوليتين غير وطنيتين تتمثلان في صندوق النقد الدولي و البنك الدولي دون مراعاة لخصوصية كل من البلدين التي تأخذ بها، مدى ملاءمتها للأردن، كإحدى الدول التي شرعت في تنفيذ هذه السياسات، من خلال تقويمها من الناحية السياسية، و تحديدا ما هية تأثيرها في الاستقرار السياسي في الأردن.

و من ثم، تطرح الدراسة التساؤل الرئيسي التالي : ما هي آثار سياسات التكيف الهيكلي عل الاستقرار السياسي في الأردن؟ حيث تسعى الدراسة إلى تبين هذه الآثار، سواء تلك التي ظهرت على أرض الواقع و التي يمكن قياسها من خلال مؤشرات الاستقرار السياسي أو تلك (التأثيرات) المحتملة لهذه السياسات على الاستقرار السياسي في الأردن، من خلال طبيعة تأثيرها في العوامل المختلفة المؤثرة في الاستقرار السياسي لهذا البلد.

و تنطلق الدراسة في الإجابة عن التساؤل السابق من فرضية رئيسية تتمثل في أن : هنالك علاقة سلبية في تطبيق سياسات التكيف الهيكلي و الاستقرار السياسي في الأردن.

و قد جاءت الدراسة في فصلين، بالإضافة إلى النتائج.

عالج الفصل الأول ظاهرة الاستقرار السياسي من خلال مبحثين حيث تناول المبحث الأول ظاهرة الاستقرار السياسي بشكل عام، من خلال التعريف بالظاهرة (نظريا و إجرائيا) في المطلب الأول، و تحديد أهم العوامل المؤثرة فيها، في المطلب الثاني، حيث تم التمييز في هذا الإطار بين مجموعتين من العوامل هي : 1.

العوامل السياسية، و تشمل : المؤسسية السياسية Political Institutionalization، و الشرعية ؛ و القيادة السياسية، و الأحزاب السياسية، و المعارضة، و جماعات المصالح، و الفساد السياسي.

2.

العوامل الاجتماعية-الاقتصادية، و تشمل : البطالة، و الحرمان النسبي و الفقر، و التركيب العمري للسكان، و التنمية الاقتصادية. 3.

العوامل الثقافية من خلال التكامل الوطني. أما ضمن العوامل الخارجية المؤثرة في ظاهرة الاستقرار السياسي، فقد تم تناول تأثير كل من : الدول الكبرى، و الشركات متعددة الجنسية، و طبيعة النظام الاقتصادي الدولي.

و قد أظهر هذا المبحث التأثير السلبي لعدد من العوامل الاجتماعية-الاقتصادية، و خصوصا البطالة و الفقر و التفاوت في توزيع الدخل، على ظاهرة الاستقرار السياسي، سواء كتأثير مباشر أو غير مباشر من خلال التأثير سلبا على عوامل أخرى من عوامل الاستقرار السياسي و بالتالي تهديد هذا الاستقرار.

أما المبحث الثاني من هذا الفصل، قفد تناول الاستقرار السياسي في الأردن من خلال تحديد أهم العوامل المؤثرة في هذا الاستقرار على الصعيدين الداخلي و الخارجي.

حيث تم، من خلال المطلب الأول، تناول العوامل الداخلية ممثلة في : التركيبة السكانية، و الجيش، و القيادة (الملك حسين)، و الأحزاب و القوى السياسية، فيما تم إرجاء تناول السياسة الاقتصادية-الاجتماعية إلى الفصل الثاني من خلال تناول سياسات التكيف الهيكلي في الأردن.

أما العوامل الخارجية المؤثرة في الاستقرار السياسي في الأردن، فقد تم تناولها في المطلب الثاني، حيث تم تناول تأثير كل من العوامل الإقليمية ممثلة في : العلاقات العربية-العربية، و حرب الخليج الأخيرة، و الصراع العربي الإسرائيلي، و عملية التسوية السلمية على المسار الأردني-الإسرائيلي.

و كذلك العوامل الدولية ممثلة في طبيعة النظام الدولي السائد.

لقد ظهر واضحا في هذا المبحث، محورية الدور الاقتصادي للدولة، ضمن العوامل المؤثرة في الاستقرار السياسي في الأردن، حيث ظهر هذا الدور من خلال تعزيز الدور الإيجابي لعدد كبير من هذه العوامل بشكل عام، و تعزيز الدور الإيجابي لكل من الأردنيين (الشرق أردنيين) و الجيش على وجه الخصوص و اللذين يمثلان أهم عاملين من عوامل الاستقرار السياسي في الأردن.

فيما يتعلق بالفصل الثاني من الدراسة، فقد عالج هذا الفصل سياسات التكيف الهيكلي من خلال مبحثين أيضا.

تناول المبحث الأول في مطلبه الأول سياسات التكيف الهيكلي بشكل عام، من خلال التعريف بهذه السياسات و تمييزها عن غيرها التي قد تختلط بها و من ثم تحديد مضمونها.

فيما تناول المطلب الثاني أهم النتائج الاقتصادية و الآثار الاجتماعية و السياسية لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي، بشكل عام، و النتائج و الآثار وثيقة الصلة بظاهرة الاستقرار السياسي، بشكل خاص.

ظهر في هذا المبحث، وجود علاقة قوية بين سياسات التكيف الهيكلي و بروز عدد من العوامل التي تؤثر سلبا في الاستقرار السياسي، و هو ما تؤيده تجربة تطبيق سياسات التكيف الهيكلي في بلدان مختلفة.

أما المبحث الثاني من الفصل الثاني، فقد تناول سياسات التكيف الهيكلي في الحالة الأردنية، من خلال مطلبين، عالج الأول ظروف تبني الأردن لبرامج التكيف الهيكلي و أهم ملامح هذه البرامج، فيما عالج المطلب الثاني نتائج و آثار تطبيق هذه السياسات من النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.

و بالرغم من عمليات التحول الديمقراطي في الأردن منذ عام 1989، و التي ينظر إليها عموما باعتبارها إحدى الآثار السياسية الإيجابية للأخذ بسياسات التكيف الهيكلي، فإنه و في المقابل تظهر الحالة الأردنية تأثيرا سلبيا كبيرا لسياسات التكيف الهيكلي من الناحية الاجتماعية، و تحديدا الفقر و البطالة، و التي تعتبر ضمن أهم العوامل المؤثرة في تعزيز حالة عدم الاستقرار السياسي.

أما فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها الدراسة حول طبيعة العلاقة بيت تطبيق سياسات التكيف و الاستقرار السياسي في الأردن، فقد أظهرت الدراسة وجود نوعين من التأثير لهذه السياسات فيما يتصل بالاستقرار السياسي في الأردن، التأثير الفعلي و التأثير النظري أو المحتمل.

فعلى الصعيد التأثير الفعلي، ظهرت صحة الفرضيتان الفرعيتان للدراسة من أن : هنالك علاقة سلبية بين تطبيق سياسات التكيف الهيكلي و الاستقرار الحكومي في الأردن.

هنالك علاقة إيجابية بين تطبيق سياسات التكيف الهيكلي و أحداث العنف في الأردن.

و هو ما يعني صحة الفرضية الرئيسية للدراسة من أن : هنالك علاقة سلبية بين تطبيق سياسات التكيف و الاستقرار السياسي في الأردن.

من ناحية أخرى، يظهر تأثير سياسات التكيف الهيكلي في الاستقرار السياسي في الأردن، و بحسب الدراسة، من أن تلك السياسات تشكل تهديدا محتملا لهذا الاستقرار من خلال المساس بعدد من العوامل المؤثرة فيه، و التي تتمثل بشكل خاص في : تعميق الفقر و البطالة و خصوصا بين الأردنيين (الشرق أردنيين) و فقدان الدولة لأهم وسائل كسب ولاء و تأييد هؤلاء من خلال سياستي التشغيل في القطاع العام خصوصا، و بدرجة أقل سياسة دعم السلع الأساسية، و تعميق الفجوة بين الأغنياء و الفقراء، و ما قد يؤدي إلى سياسة بيع مؤسسات القطاع العام إلى الخاص من رفض لما قد تنطوي عليه من زيادة في البطالة من ناحية، و دخول الأجانب إلى الاقتصاد من ناحية أخرى، و الخشية من سيطرة فئة داخل المجتمع على تلك المؤسسات التي تخضع لعملية البيع تلك.

كما يظهر التأثير السلبي لسياسات التكيف الهيكلي، فيما يتعلق بالاستقرار السياسي للأردن، و بشكل خاص، مما قد تتضمنه من مساس بوضع الجيش الأردني كأحد أهم عوامل الاستقرار السياسي في الأردن، سواء على صعيد التسليح أو التدريب أو الامتيازات الممنوحة للأفراد.

على صعيد آخر، تشير الدراسة إلى ازدياد خطورة الآثار السلبية المتولدة عن سياسات التكيف الهيكلي، في حال استمرار الأوضاع الإقليمية السلبية و تحديدا الحصار على العراق و التأخر في جني ثمار السلام مع إسرائيل، مما قد يزيد من احتمالية تهديد الاستقرار السياسي في الأردن.

في مقابل هذه التأثيرات السلبية المحتملة، أظهرت الدراسة وجود مجموعة من العوامل، ضمن العوامل المؤثرة في الاستقرار السياسي في الأردن التي يمكن أن تشكل ضابطا و مخففا من حدة التأثيرات السلبية السابقة، و بالتالي تعزيز الاستقرار السياسي.

و تظهر هذه العوامل على المستويين الداخلي و الخارجي و تتمثل في : الملك حسين، التوازن الديمغرافي، التحول الديمقراطي، حزمة الأمان الاجتماعي، و علاقة الأردن بدول الخليج العربية، و أهمية الدور الإقليمي للأردن من وجهة النظر الدولية (كعاملين خارجيين).

بناء على ذلك، تخضع حالة النظام، مستقر أم غير مستقر، لمجموعة العوامل السائدة، عوامل عدم الاستقرار أو عوامل الاستقرار السياسي، دون أن يلغي ذلك حقيقة التأثير السلبي لسياسات التكيف الهيكلي على مجموعة مؤثرة من عوامل الاستقرار السياسي في الأردن.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• الأردن
• التاريخ
• الأحوال السياسية

عدد الصفحات

222

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310581