إعفاء شركة التأمين من المسؤولية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The insurance company exeption from liability

مقدم أطروحة جامعية

يوسف، محمد محمود أحمد

مشرف أطروحة جامعية

محمد شريف أحمد

أعضاء اللجنة

الدليمي، نوري حمد خاطر
الزعبي، محمد يوسف
القشطيني، سعدون ناجي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1998

الملخص العربي

يعتبر هذا الموضوع من أهم الموضوعات في عقد التأمين، و ذلك لأهمية و خطورة نتائجه و آثاره، و هي حالات تعفى فيها شركة التأمين من تعويض المؤمن له رغم تحقق الخطر المؤمن منه.

و لهذا الإعفاء خصائص تجعله متميزا عن غيره من الموضوعات المتشابهة معه.

الإعفاء يقسم بالنظر إلى مصدره إلى قسمين، أولهما إعفاء قانوني، و يتحقق في حالة مخالفة المؤمن له لنص قانوني أو لمبدأ من مبادئ التأمين مثل تحقق الخطر بتعمد المؤمن له أو انتحار المؤمن له أو قتل المؤمن له أو المستفيد المؤمن على حياته...

الخ.

و ثانيهما إعفاء اتفاقي، و يتحقق إما لإخلال المؤمن له بالتزام من الالتزامات الملقاة على عاتقه.

بموجب عقد التأمين، و إما لإخلاله ببند من بنود الاتفاق مع شركة التأمين، كعدم دفع القسط في الموعد المحدد أو عدم إعلام شركة التأمين بظروف الشيء المؤمن عليه أو اعتراف المؤمن له بالمسؤولية، رغم وجوده شرط في العقد يحظر عليه ذلك...

الخ.

و في حالة الإعفاء القانوني لا يوجد هناك ضرورة للبحث في شروط هذه الحالات التي تعفي بها الشركة من المسؤولية، لأنه بمجرد وجود نص عليها بالقانون يجب تطبيقها، إلا انه في الإعفاء الاتفاقي يجب البحث في الشروط الواجب توافرها في شرط الإعفاء لإنتاج أثاره بإعفاء شركة التأمين من مسؤوليتها.

و ذلك لعدم حصر حالات الإعفاء الاتفاقي.

و الشروط الواجب توافرها بشرط الإعفاء، إما أن تكون شكلية تهدف إلى تنبيه المؤمن له إلى وجود هذا الشرط، كأن يشترط أن يكون الشرط ظاهرا سهلا التنبه إليه، و إما أن تكون موضوعيه لمنع تعسف شركة التأمين بحق المؤمن له، كأن لا يكون هذا الشرط مخالفا للقانون، و أن لا يبكون مخالفا للنظام العام.

بالإضافة إلى ذلك فقد نص القانون على بعض الحالات التي لا يجوز الاتفاق على إعفاء شركة التأمين من المسؤولية بمناسبتها، لمخالفتها للنظام العام.

و يرجع ذلك إما لأسباب شكلية أو أسباب موضوعية جعلت هذه الاتفاقات مخالفة للنظام العام.

و في حالة ما إذا استوفى شرط الإعفاء المتفق عليه بالعقد، جميع الشروط التي تطلبها القانون، أنتج أثره، و ذلك بسقوط حق المؤمن له في التعويض.

و ذلك بالإضافة إلى البطلان أو الفسخ في بعض الحالات إلا أننا في هذا البحث سنقوم بدراسة السقوط كأثر من آثار الإعفاء فقط دون أن نقوم بدراسة البطلان أو الفسخ، و ذلك لان البطلان أو الفسخ يعتبران من القواعد العامة في القانون المدني، و أن كان هناك بعض الخلافات في مجال عقد التأمين فقد بيناه في محله، إلا أن السقوط يعتبر عقوبة خاصة في عقد التأمين.

إذ لا يوجد مجال لإعماله إلا في عقد التأمين لذلك كان لا بد من تناوله بالدراسة.

و كل ذلك في ضوء مقارنة القانون الأردني مع غيره من القوانين العربية الأخرى، و بيان نقاط الخلاف بين هذه القوانين، و خاصة الحديثة منها كالقانون الكويتي. و لقد اقترحنا في نهاية البحث وجوب تعديل بعض المواد و إضافة مواد أخرى، و رأينا أنه من الأحرى وضع قانون تأمين خاص منفصل عن القانون المدني، و ذلك كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأردن
• شركات التأمين
• عقود التأمين
• التشريع

عدد الصفحات

167

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310635