صحيفة المدينة في العهد النبوي : دراسة فقهية مقارنة

العناوين الأخرى

Al-Madeenah document (al-Sahifa)‎ : a comparative fiqg study

مقدم أطروحة جامعية

حسونة، عارف عز الدين حامد

مشرف أطروحة جامعية

فاروق عمر فوزي
الدغمي، محمد راكان ضيف الله

أعضاء اللجنة

عثمان، فاضل عبد الواحد عبد الرحمن
أبو يحيى، محمد حسن مضعان
الدوري، قحطان عبد الرحمن حمودي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2001

الملخص العربي

جاءت هذه الدراسة لبيان الأحكام الشرعية الفقهية التكليفية التي تضمنتها صحيفة المدينة التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم لتنظيم الدولة الإسلامية الأولى في المدينة، و تنظيم علاقة سكان المدينة من المسلمين و غيرهم بعضهم ببعض، و علاقة الدولة بهم ؛ فتناولت لبيان ذلك الموضوعات التالية : التعريف بالمدينة المنورة بذكر نبذة تاريخية تتعلق بمجتمع يثرب قبيل الهجرة، و مبدأ سلطة الرسول صلى الله عليه و سلم فيها، ثم التعريف بالصحيفة بذكر أقوال الباحثين في تحديد طبيعتها أو صفتها القانونية، و تاريخ كتابتها، و وحدة نصها، و مصداقيتها أو صحتها، و المصطلحات و المفاهيم الأساسية التي تضمنتها. بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالدولة و المواطنة-أو الجنسية-في الصحيفة، و الأحكام الفقهية المتعلقة بنظام الأمان، و الأحكام المتعلقة بالمعاهدات و الأحلاف، و الأحكام المتعلقة بعلاقة المسلمين بغير المسلمين من الحربيين و المعاهدين، و الأحكام الفقهية المتعلقة بالقصاص و الديات و فداء الأسرى في الصحيفة. و كان من أهم ما خرجت به الدراسة : أن إقامة الدولة الإسلامية و تعيين رئيس لها أمر واجب شرعا لا بد منه، و أن الإسلام ليس شرطا لإكتساب جنسية الدولة الإسلامية، و أن لجنسية الدولة الإسلامية آثارا شرعية من حقوق و واجبات تجب للمواطنين و عليهم، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، كحق الأمن و الحماية و التنقل و التدين و غير ذلك، و كواجب الخضوع لقانون الدولة و سلطتها و الولاء لها و المشاركة في صيانة أمنها و الدفاع عنها وغير ذلك من الواجبات أيضا، كما أن تأمين الحربي أو بذل الأمان له أمر مشروع في الإسلام بحيث يجوز لرئيس الدولة و لمواطنيها أن يتولوا منح هذا الأمان للحربي بشروط معينة، سواء أكان المواطن حرا أم عبدا، أم إمرأة.

و أما فيما يتعلق بالمعاهدات فاتهيت إلى تقرير إباحة المعاهدات مع غير المسلمين بشرط أن يكون الإمام هو الذي يتولى عقدها، و إن من واجب المواطنين الإلتزام بالمعاهدات الصحيحة التي تعقدها الدولة، و أن من شرط صحتها أن تكون عادلة و على مشورة من المسلمين. هذا و أما علاقة المسلمين بغيرهم فقد قررت الدراسة أن علاقة المسلمين بمن يحاربونهم هي علاقة حرب و مقاطعة كاملة، في حين أن علاقتهم بأهل الذمة و أهل الصلح أو العهد هي علاقة أدب و إحترام و تعاون، و أنه تجوز الإستعانة بهم في الجهاد خارج الدولة الإسلامية، كما يجب على أهل الذمة منهم المشاركة في الدفاع عنها، مع جواز مشاركتهم في نفقات الحرب أيضا. و أما فيما يتعلق بالقصاص و الديات فإن من المقرر شرعا وجوب القصاص من القاتل عمدا أو الدية إذا رضي بها أولياء المقتول، و قد تقرر في هذه الدراسة أن المسلم لا يقتل بالذمي، و أن الرجل يقتل بالمرأة، و أن الحر يقتل بالعبد، و أن الدية عن المسلم تجب في بيت المال إن لم تكن له عاقلة تحمل الدية عنه، و كذلك الذمي إذا لم يكن معه أهل دينه في بلده. و أما فداء الأسرى من المسلمين و الذميين فهو واجب في بيت المال على تفصيل معين كما هو مذكور في هذه الدراسة. هذا و أما ما أستنتجه من هذه الدراسة فهو : أن هذه الصحيفة الشريفة قد نظمت علاقة الدولة بمواطنيها، و علاقة المواطنين بعضهم ببعض على نحو ما ينبغي أن يكون عليه دستور الدولة بالمعنى الإصطلاحي الحديث، بحيث يمكن لذلك أن نعتبر هذه الصحيفة دستورا لأول دولة إسلامية قي التاريخ، و أساسا للتشريع الدستوري في الإسلام، و أصلا عاما في التأصيل لقواعد العلاقات الدولية و المعاهدات في الإسلام، و للقانون الدولي الإسلامي بعامة.

كما أن هذه الصحيفة يمكن إعتبارها كذلك أصلا في بيان علاقة المسلمين بغير المسلمين من داخل الدولة و خارجها، و أساسا للفكر السياسي و الإجتماعي و التنظيمي في الإسلام ؛ و هو ما أستنتجته جميعا من إستقراء الأحكام الشرعية التي تضمنتها بإسلوب تشريعي وجيز و بليغ.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• التاريخ
• النظم الإسلامية

عدد الصفحات

351

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310664