الرقابة القانونية للبنك المركزي لحماية العملاء إزاء الصعوبات المالية التي تواجه البنوك التجارية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Legal control of the central bank to protect clients from the financial difficulties of the commercial banks : (a comparative study)‎

مقدم أطروحة جامعية

المطيري، ناصر هايس ماجد

مشرف أطروحة جامعية

الدحيات، عماد عبد الرحيم

أعضاء اللجنة

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
العطين، عمر فلاح بخيت
السوفاني، عبد الله خالد علي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الإجراءات المتبعة في الرقابة على البنوك التجارية من قبل البنك المركزي و تتبع انعكساتها و ثغراتها عند التطبيق و إظهار المزايا الموجودة و المشكلات و الاختلافات في العمل لتقديم المقترحات و التوصيات بهدف زيادة الرقابة التي يمارسها البنك المركزي لتوفير حماية العملاء إزاء الصعوبات المالية التي تواجهها البنوك التجارية حيث يقوم البنك المركزي بمارسة دوره الرقابي على البنوك العاملة في الاردن من خلال عدة من الوسائل و التي تتضمن الترخيص حيث ينفرد البنك المركزي الأردني بسلطة ترخيص البنوك و تفرعها داخل و خارج المملكة كذلك يقوم البنك المركزي بمراقبة الأوضاع المالية للبنوك من خلال تزويده بالبيانات و المعلومات بشكل دوري حيث يتم تحليل هذه البياناات و احتساب أهم النسب و المؤشرا ت المالية للوقوف على الوضع الآلي للبنوك و معرفة مدى تقيدها بالقوانين و الأنظمة و التعليمات أيضا و من خلال الرقابة الميدانية و التي تتضمن القيام بالزيارات ميدانية للبنوك و التأكيد من مدى التزامها بالقوانين و الأنظمة و التعليمات النافذة بالإضافة إلى تقييم أوضاع البنوك بشكل شامل خاصة النواحي الإدارية و النوعية التي لا يمكن تقييمها من خلال القوائم و التقارير المالية مثل نوعية الإدارة و كفاية أنظمة الضبط و الرقابة الداخلية و هو في ذلك يستخدم نظام Camel لتقييم البنوك المحلية.

و قد تناولت في الفصل التمهيدي لهذه الدراسة تعريفا عاما بالبنك المركزي الأردني و الكزيتي و أهدافه و صلاحياته.

أما الفصل الأأول فقد تناولت فيه الرقابة القانونية التي يمارسها البنك المركزي على البنوك التجارية.

أما الفصل الثاني فتناولت فيه الرقاتبة الداخلية بموجب قانون البنوك و البنك المركزي، حيث وقع بيان متطلبات الرقابة من خلال الرقابة الداخلية للبنوك، و وسائل أساليب التدقيق و الرقابة فيها.

و توصل الباحث إلا أن هناك حاجة لتفعيل دور البنك المركزي الرقابي على البنوك التجارية و كذلك العمل على تقوية الرقابة الداخلية من خلال الرقابة مجلس الإدارة و رقابة مدقق الحسابات و رقابة الهيئة العمومية في سبيل حماية العملاء إزاء الصعوبات المالية التي تواجههم.

و في نهاية الدراسة أوصى الباحث بضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتقصي الدور الذي يمكن أن تلعبه لبنوك المركزية في حماية العملاء تجاه جميع المخاطر التي تواجههم، و غن وجود رقابة داخلية فعالة تؤدي إلى الاستغناء عن وجود رقابة خارجية و التي تسعى إلى الإطمئنان أن الجهاز الإداري للبنك لا يخالف القواعد و الإجراءات، كذلك تبين للباحث أن النظم الرقابية تعاني من عدة معوقات كالرقابة الزائدة و التركيز في غير محله و عدم التوازن بين المسؤوليات و الصلاحيات و عدم التوازن بين العاسد و التكاليف مما يستدعي معه التدخل التشريعي إعادة التواون بين المسؤوليات و الصلاحيات و بين العائد و التكاليف.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المصارف التجارية
• التشريع
• المراقبة

عدد الصفحات

76

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310692