مصرف التنمية و دوره في تمويل قطاع الصناعة التحويلية في الجماهيرية الليبية للفترة 1982-2001

العناوين الأخرى

The development bank and its role in financing the manufacturing sector in Libyan Jamahiriya over the period 1982-2001

مقدم أطروحة جامعية

النعاس، حاتم عبد الرزاق أبو عجيلة

مشرف أطروحة جامعية

السمان، مروان

أعضاء اللجنة

الجنابي، هيل عجمي جميل
الزعبي، خالد عبد العال
أبو الهيجاء، عدنان فضل

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل و المصارف

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مصرف التنمية في تمويل الصناعة التحويلية في الجماهيرية الليبية خلال الفترة ما بين سنة 1982 م و حتى نهاية العام 201 م و ذلك من خلال قيام الباحث بالتعرف على حجم القروض الممنوحة للقطاعات الصناعية لغرض اقتناء الالآت و المعدات الاصناعية و لغرض تمويل رأس المال العامل، و كذلك التعرف على السياسات الإئتمانية المطبقة في مصرف التنمية بالجماهرية الليبية، و أيضا التعرف على مدى كفاية القروض و التسهيلات الممنوحة من قبل المصرف في تموسل القطاع الصناعي في الجماهيرية الليبية، و كذلك التعرف على مدة تأثير التسهيلات الإئتمانية المقدمة من مصرف التنمية على الإنتاج الصناعي في الجماهرية الليبية، و كذلك معرفة أهم النساطات التي يقوم بتمويلها مصرف التنمية و نسبة تمويل النساط الصناعي من إجمالي موجوداته خلال فترة الدراسة، و التعرف على الهيكل النسبي للقروض الممنوحة من قبل مصرف التنمية بين القطاع العام و القطاع الخاص للنشاط الصناعي، و أخيرا التعرف على التوزيع الجغرافي للقروض المقدمة من مصرف التنمية للقطاع الصناعي، و التي تشكل في مجملها مشكلة الدراسة.

و أظهرت نتائج الدراسة أن القروض و التسهيلات الممنوحة من مصرف التنمية غير كافية لتمويل قطاع الصناعة التحويلية، حيث أن نسبة القروض التي قدمها مصرف التنمية إلى قطاع الصناعة التحويلية إى إجمالي القروض التي حصل عليها هذا القطاع تراوحت بين 0.4 % في سنة 1983 م إلى 22.9 % في العام 2001 بمتوسط قدره 4.3 % للفترة 1982-2001 م.

كما أظهرت الدراسة أن النمو في الصناعة التحويلية يتأثر بالتسهيلات الإئتمانية الممنوحة من مصرف التنمية، و ذلك للعلاقة القوية بين التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من مصرف التنمية، و ذلك للعلاقة القوية بين التسهيلات الإئتمانية و النمو في قطاع الصناعة التحويلية، حيث أن قيمة (R2) بين التسهيلات الإئتمانية و النمو في قطاع الصناعة التحويلية قد بلغت (0.463) و هي مرتفعة و تعكس قوة العلاقة بينهما، و قد تبين أن زيادة التسهيلات الإئتمانية دينار واحد يؤدي إلى زيادة نمو الصناعة التحويلية بمقدار (0.203) دينار مع ثبات العوامل الأخرى مثل العمل و رأس المال.

و رغم الاهتمام بقطاع الصناعة التحويلية إلا أن مساهمته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي و تشغيل العاملين كانت محددة لم تتجاوز 10 % في كل منهما طيلة فترة الدراسة.

هذا و قد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان من أهمها : على إدارة مصرف التنمية زيادة رأس مال المصرف بشكل يمكنه من تلبية الطلبات المقدمة له من قبل الشركات العامة و التشاركيات المختلفة للحصول على القروض اللاومة منه.

و كذلك تبني استراتيجية الاعتماد على الذات كاستراتيجية صناعية للفترة المقبلةو نهيئة كافة متطلبات هذه الاستراتيجية لضمان نجاحها بهدف تطوير تنمية قطاع الصناعة التحويلية في الجماهيرية.

بالإضافة إلى زيادة حجم المبالغ المخصصة للمصرف في خطط التحول من خلال زيادة نسبته من الإيرادات العامة للدولة.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المصارف
• ليبيا
• التمويل
• التنمية الصناعية
• الصناعات التحويلية

عدد الصفحات

140

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-310889