التعاقد بالعربون : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Conclusion of a contract by earnest money : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الخصاونة، تالا عقاب حسين

مشرف أطروحة جامعية

القشطيني، سعدون ناجي

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، صاحب عبيد
نصير، يزيد أنيس محمد
الدغمي، محمد راكان ضيف الله

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2001

الملخص العربي

تتناول هذه الدراسة موضوع العربون، و هو موضوع على جانب كبير من الأهمية، لاتصاله بركن الرضا، و هو أهم أركان العقد و ركزيته الأساسية.

فالعقد الصحيح يستلزم توفر الرضا عى محل ممكن و معين و مشروع، و بناء على سبب المشروع.

و لعل ذلك ما دفع جانبا من الفقه إلى القول بأن العقد لا يقوم إلى على ركن واحد هو ركن التراضي، فالتراضي جوهر العقد و بدونه لا ينشأ الاتفاق و لا يكون العقد سليما و من هنا كان اهتمام المشرع و القضاء و الفقه بهذا الركن.

فقد يدفع أحد المتعاقدين للآخر وقت إبرام العقد مبلغا من المال يسمى "العربون"، فما هو حكم هذا العربون؟ و هل يعتبر من قبيل الشرط الجزائي؟ قد يكون غرض المتعاقدين من ذلك إما حفظ الحق لكل منهما في العدول عن العقد في مقابل ترك العربون ممن دفعه أورده مضاعفا ممن قبضه، و إما تأكيد العقد و البت فيه عن طريق البدء بتنفيذه (دفع العربون كجزء معجل من الثمن أو من بدل الإجارة مثلا).

كما نتسائل هل أن العربون يرد في جميع العقود أو المشارطات أم أنه يرد في البيع و الإجارة فقط، و هذه التساؤلات غيرها ستكون موضوع بحثنا هذا.

و كذلك ضمن إطار الخطة التالية.

الفصل الأول : خصص هذا الفصل لتحليل العربون كنظام قانوني قائم بذاته.

حيث قمنا بتعريف العربون من الناحيتين اللغوية و الاصطلاحية ثم تميزه عم يشتبه به من أوضاع قانونية و ذلك ضمن مبحث أول.

أما المبحث الثاني نتاول فيه خصائص و شروط العربون، حيث أشرنا إلى مسألة غاية في الأهمية و هي حكم العربون في العقود الشكلية.

أما المبحث الثالث فقد تناول فيه أحكام الهلاك المتعلقة بالعربون حيث ميزنا بين هلاك محل الالتزام التعاقدي في التعاقد بالعربون و بين هلاك العربون ذاته.

أما الفصل الثاني فقد تناوانا فكرة العربون في الفقهالإسلامي الوضعية بهدف إبراز وجود هذه الفكرة في الفقه الإسلامي و ذلك ضمن مبحثين مستقلين. حيث بينا في المبحث الأول اختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية في العربون حيث اختلف الفقهاء في صورة العربون كجزاء للعدول عن العقد، أما عربون البتات فقد تبين لنا أنه جائز بإجماع الفقهاء.

أما المبحث الثاني فقد عرضنا فيه لما تأخذ به القوانين المدنية من دلالات العربون.

ثم تناولنا في الفصل الثالث : الدلالات المختلفة للعربون حيث تضمن الدلالات الرئيسية للعربون و هي (العدول) و ما يتعلق بها من أحكام.

ثم عرضنا لدلالة البتات ثم العربون كوسيلة إثبات ضمن المبحث الأول.

أما المبحث الثاني فقد عالجنا فيه كيفية تحديد دلالة العربون من خلال عبارة العقد أو العرف الجاري.

الفصل الرابع : عالجنا الطبيعة القانونية للتعاقد بالعربون حيث ميزنا بين الطبيعة القانونية للعقد المقترن بعربون العدول من خلال الآراء التي قبلت بهذا الصدد.

و بين الطبيعية القانونية لعربون العدول ذاته.

و في المبحث الثالث عرضنا للطبيعي القانونية لعربون البتات.

و في الخاتمة أوجزنا بعض النتائج و المقترحات التي توصلنا إليها بعد الانتهاء من البحث.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأردن
• القانون المدني
• العقود

عدد الصفحات

153

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-311328