أثر الفساد في النمو الاقتصادي في ظل تباين مؤسسة الحكم

الملخص AR

اهتم البحث باستقصاء تأثير الفساد في النمو الاقتصادي في ظل تباين المؤسسات.

بالتطبيق على جميع دول العالم التي توافرت عنها البيانات اللازمة لإجراء التحليل الكمي، و ذلك بهدف ضمان وجود تباين واسع في مستويات الفساد، و نوع المؤسسات بين الدول التي تمت دراسة حالتها بما يضمن الحصول على نتائج أكثر مصداقية.

لقد تم توفيق معادلة انحدار يكون فيها النمو الاقتصادي (حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) دالة في مؤشر الفساد، و قد تم اعتماد نوعين من مؤشرات الفساد الأول هو مؤشر مدركات الفساد التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية، و الثانية هي مؤشر السيطرة على الفساد الذي يصدر عن البنك الدولي.

و قد أخذ الأنموذج المقدر بنظر الاعتبار المتغيرات الأخرى المؤثرة في النمو و هي، مؤشر التعليم، الاستثمار المحلي، و الاستثمار الأجنبي المباشر، و معدل نمو السكان، و قد تم اعتماد متوسط مؤشرات الحكم التي يصدرها البنك الدولي كمؤشر لنوع المؤسسات في كل بلد.

و قد تبين أن الفساد يؤثر سلبيا في النمو الاقتصادي، و أن هذا التأثير يتباين من بلد إلى آخر تبعا لتباين نوعية المؤسسات، ففي البلدان التي لديها مؤسسات جيدة يكون التأثير السلبي للفساد قليلا، في حين يكون ذلك التأثير أكبر في البلدان ذات المؤسسات الضعيفة.

كما وجد أن الفساد يعد المتغير الأكثر أهمية في التأثير في النمو الاقتصادي في الدول ذات المؤسسات الضعيفة.