الاختصاص التشريعي و القضائي في عقود النفط : دراسة تحليلية مقارنة

العناوين الأخرى

The judicial and legislative competence in petroleum contracts : comparative analytic study

مقدم أطروحة جامعية

طاهر مجيد قادر

مشرف أطروحة جامعية

جبار صابر طه

الجامعة

جامعة صلاح الدين

الكلية

كلية القانون و السياسة

دولة الجامعة

العراق

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

لاشك أن عقود النفط تمثل أهم أنواع العقود التي تبرمها الدولة المنتجة للنفط مع الأشخاص الخاصة الأجنبية، و التي تطلق عليها عقود الدولة.

و تظهر أهمية هذه العقود في نواحي كثيرة، إذ أنها تعد الركن الركين الذي تبنى عليه الميزانية السنوية في غالبية الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط.

كما و أن موضوعها، و هو النفط ومشتقاته، كان و لايزال السبب الرئيس للتطور الحاصل في جميع جوانب الحياة المختلفة.

و لما كانت عقود النفط هي الوسيلة التي تحاول الشركة الخاصة الأجنبية أن تحصل من خلالها على أكبر قدر ممكن من الأرباح، في حين تسعى الدولة المتعاقدة الى أن تحصل على أكبر نسبة ممكنة من التنمية و الرفاهية للمجتمع، مما يجعل منها مجالا خصبا لنشوب المنازعات بشأنها.

لذا فإن ذلك يحتم أن يكون هناك قانون واجب التطبيق ينظم حقوق و التزامات أي من الأطراف.

و قد ظهرت آراء و اتجاهات مختلفة بشأن القانون الأكثر ملاءمةً للتطبيق على مثل هذه العقود.

فعلى الرغم من أن غالبية عقود النفط الأوائل كانت خالية من تحديد القانون الواجب التطبيق عليها بشكل صريح، إلا أن جميع المؤشرتت الموجودة في تلك العقود كانت تدل على أن قانون الدولة المتعاقدة هو الواجب التطبيق عليها.

و لما حدثت المنازعات بشأن بعضها، فإن هيئات التحكيم التي نظرت فيها لم تستطع إنكار ذلك، بل اعترفت غالبيتها بأن قانون الدولة المتعاقدة هو الواجب التطبيق.

إلا أنها، في الوقت نفسه، حاولت نزع هذا الاختصاص من هذا القانون ومنحه لقوانين أو قواعد أخرى.

فاقترح بعضهم أن يتم إخضاع عقود النفط للقانون الدولي العام، و ابتدعوا أسسا و معايير متعددة في سبيل ذلك.

بينما اقترح بعض آخر أن يتم إخضاعها للمبادئ العامة للقانون المعترف بها في الدول المتحضرة، كما أتى هؤلاء بأسس و معايير في هذا الخصوص، و قد تطرقنا إلى كل منها و بينا ما لها و ما عليها، و من ثم أبدينا رأينا فيها.

و قد توصلنا في المحصلة النهائية، بصدد القانون الواجب التطبيق على عقود النفط، إلى أن تلك البدائل المطروحة للقانون الوطني للدولة المتعاقدة، إن هي إلا محاولات هدفت استبعاد تطبيق هذا الأخير على عقود النفط، و لكنها لم تتكلل بالنجاح، لذا فإن غالبية عقود النفط الجديدة تم فيها تثبيت قانون الدولة المتعاقدة ليكون واجب التطبيق عليها.

على أن هذا الإختلاف في الرؤى بشأن القانون الواجب التطبيق، قد انعكس على الجهة التي يُوكل اليها حسم المنازعات التي تنشأ بين الأطراف.

فالجانب المناصر لأحقية قانون الدولة المتعاقدة بالتطبيق على عقود النفط يرى أن قضاء هذه الدولة أيضا هو الأجدر بالنظر في النزاع.

بينما الجانب المناصر لتدويل عقود النفط يذهب الى أن القضاء الدولي هو أكثر ملاءمة للقيام بالفصل في النزاع الناشب بين الأطراف المتعاقدة.

و مع كل هذه الاختلافات، فقد استقر الأمر أخيرا، في عقود النفط، على تحديد اللجوء إلى الطرق الودية أولا، و إذا لم يتم حسم الخلاف بموجبها، فيتم اللجوء إلى التحكيم بوصفه وسيلة محايدة لا تخضع لأي من الأطراف.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العقود
• التشريع
• التجارة
• النفط
• التحكيم التجاري الدولي

عدد الصفحات

255

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-314301