الوسائل البديلة ذات الطابع التفاوضي لتسوية منازعات عقود الاستثمار الدولية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Alternative means with negotiation character for the resolution of the international investment contracts disputes : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

آزاد شكور صالح

مشرف أطروحة جامعية

ياملكي، أكرم عبد القادر

أعضاء اللجنة

الربيعي، إبراهيم إسماعيل إبراهيم
جبار صابر طه
الحلبوسي، سعد حسين عبد ملحم
جبركوماني، لطيف
هادي مسلم يونس

الجامعة

جامعة صلاح الدين

الكلية

كلية القانون و السياسة

دولة الجامعة

العراق

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

الوسائل البديلة هي الآليات التي يلجأ إليها أطراف عقود الاستثمار الدولية عوضا عن القضاء الرسمي عند نشوء خلاف أو نزاع بينهم بغية التوصل لتسوية ذلبك النزاع و يخرج التقاضي عن إطار هذا التعرفإذ لا يعد وسيلة بديلة تسوية المنازعات بل وسيلة أصلية فالأصل أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات بكل فروعها المدنية و التجارية و غيره، إلا أنه بعد أنه بعد أن قطعت التجارة و الاستثمار شوطا بعيد المدى في سبيل التقدم و الازدهار و بسبب التحولات العميقة التي تشهدها الحياة المعاصرة في مختلف المجالات الاقتصادية، ظهرت ألوان كثيرة من المنازعات الاستثمارية لم تكن مألوفة من قبل، بعضها يحتاج إلى مستوى من التكنولوجيا المتطورة جعلها معقدة الحل، فضلا عن أن هناك مبعض المنازعات ذات الطابع الدولي يجد أطرافها صعوبة في التقاضي أمام المحاكم الوطنية، فكل طرف يسعى لاستجلاب الطرف الآخر أما المحاكم دولته و من ثم بدأ التفكير في آلية التواكب طبيعة هذه المنازعات واضعة في الاعتبار عنصر الوقت الذي يحمل أهمية بالغة للاستثمارات و المشاريع الاقتصادية و من هنا ظهرت الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل (التفوض و الوساطة و التوفيق و غيرها) كرد فعل لعدم فاعلية الجهاز القضائي التقليدي في تسوية المنازعات الاستثماريةو التجارية، و التزايد المستمر في عدد القضايا.

و يظهر جليا من خلال دراستنا هذه ان هناك أهمية اقتصادية كبيرة للوسائل البديلة لتسوية منازعات الاستثمار، بعد أن أصبحت تشكل عنصرا مهما من عناصر الاتفاقيات و العقود الاستثمارية و أصبحت واقعا لا مفر منه في مجال الاستثمار و التجارة الدولية خاصة بعد ما أثبتت نجاحها في هذا المجال.

و من ضمن ما اقتؤرحناه في هذه الدراسة، إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالتحكيم في القانون العراقي، التي لا تعدو كونها مجموعة مواد وردت في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل، و في ذلك قصور كبير لا بد للمشرع العراقي من تلافيه و ذلك بإفراد قانون خاص للوسائل البديلة بما فيهاالتكيم، بما ينسجم مع معطيات الواقع العلمي و الاقتصادي للبلاد يساهم مع الجهود المتضافرة من أل خلفق مناخ للاستثمارات الأجنبية، لا سيما بالنص على التفاوض و الوساطة و التوفيق و الحكيم كوسائل لتسوية منازعات الاستثمار تكون كفيلة بجلب الاستثمارات الأجنبية للبلاد حيث أن الواقع العملي لبلدنا يتطلب منا أن لا نجعل القضاء الوطني الوسيلة الوحيدة التي لا بديل لها لتسوية المنازعات الاستثمارية، لذلك نوصي المشرع العراقي بالنص من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 على الوسائل البديلةت لتسوية منازعات الاستثمار و استنفاذها خلال مدة معينة قبل اللجوء إلى وسائل تسوية الأخرى نظرا للخصوصية التي يتمتع بها موضوع الاستثمار، إذ ليست الغاية من تسوية المنازعات الاستثمار تعيين الغالب و المغلوب بقدر ما تهدف إلى الوصول إلى تسوية توفيقيه بين الأطراف المعينة و العمل على إعطاء أهمية خاصة من قبل السلطة القضائية و وزارة العدل في العراق و إقليم كردستان لموضوع الوسائل البديلة المنازعات من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الاستثمارات

عدد الصفحات

322

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-314334